دعت وزيرة المال ريّا الحسن الحكومة المقبلة الى أن تبني على الانجازات التي حققتها وزارة المال، وتواصل مسيرة التطوير من حيث وصلت وتحاول اللحاق بالفرصة التي أتاحتها للبنان مجموعة المؤشرات الماكرو-اقتصادية الايجابية، مشددة على أن هذه المؤشرات تحققت نتيجة السياسات الاقتصادية والمالية الصائبة التي انتهجتها الوزارة.
وأشارت الحسن في مؤتمر صحافي الى أن "نسبة النمو الحقيقي بلغت 8,40 في المئة في العام 2009 وما يزيد عن 7 في المئة في العام 2010، وانخفضت نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي 10 نقاط وبلغت 136% في العام 2010". وأضافت "كذلك، استطعنا تخفيض نسب الفوائد على سندات الخزينة بالليرة وسندات اليوروبندز، وهذا ما سينعكس، وللمرة الأولى، تراجعا في خدمة الدين العام في العام 2011 عما قبلها".
وتابعت "لقد تم في العام 2010 تحقيق فائض أولي قدره 1855 مليار ليرة (1,2 مليار دولار) أي بزيادة 14 في المئة عن الفائض الأولي المحقق في 2009، وهذا عائد إلى انخفاض النفقات الأولية بنسبة 2,3 في المئة. وبلغت نسبة الفائض الأولي الى الناتج المحلي 3,2 في المئة بنهاية 2010 في مقابل 3,1 في المئة في 2009".
ولاحظت أن "هذا الفائض عوّض زيادة بلغت 2 في المئة في خدمة الدين، مما أدى إلى تحسن بنسبة 2,2 في المئة للميزان الإجمالي الذي تحقق عجزاً قدره 4363 مليار بانخفاض قدره 99 مليار ليرة عن العجز المسجل في 2009. وبالتالي، فان نسبة العجز إلى الناتج تراجعت 1 في المئة عن العام المنصرم، لتبلغ 7,47 في المئة من الناتج في 2010".
وشددت على أنه "لو تم تحويل المليار دولار التي يحتجزها وزير الاتصالات بحجج واهية ولو تم احتسابها ضمن المداخيل، نكون حققنا هذه السنة أدنى نسبة للعجز إلى الناتج منذ 20 عاماً".
وردا على سؤال عن احتمال انتقطاع البنزين من السوق، ذكرت الحسن إن مبلغ الثلاثة الاف ليرة الذي عرضه وزير الطاقة جبران باسيل لتخفيض سعر صفيحة البنزين كان يجب ان يتقدم به قبل استقالة الحكومة وبطريقة قانونية لان الطريقة التي تقدم بها غير قانونية.
ورأت الحسن "ان مبلغ ثلاثة الاف لن يصمد لان سعر البنزين على ارتفاع مستمر، فاقترحنا تخفيضه بنسبة خمسة الاف ليرة رغم انها خطوة صعبة ماليا على خزينة الدولة الا انها مع وتيرة النمو يمكنها ان تصمد اكثر لنتمكن من مساعدة الناس اجتماعيا وهذا هو الهدف".
وتابعت "كنت قد ارسلت كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء طلبت فيه موافقة استثنائية من قبل رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الاعمال للمضي في خطوة خفض خمسة آلاف ليرة، وفي ظل عدم وجود مجلس للوزراء لا توجد طريق اخرى يمكن ان نمضي بها الا اذا اردنا انتظار تشكيل الحكومة الجديدة وصدور البيان الوزاري واجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ هذه الخطوة بمعنى علينا ان ننتظر ربما نحو شهر او شهرين، لذلك نعتقد ان الموافقة الاستثنائية هي الحل السريع اليوم".
وسألت "ماذا فعل وزير الطاقة؟ لم يصدر جدول الاسعار اليوم، فماذا استفدنا؟ لقد أبلغتني نقابة الشركات المستوردة للنفط الخميس ان كمية البنزين يمكن أن تنفد خلال يوم او يومين، وبالتالي على من يضغط الوزير باسيل؟ هو يضغط على رئيس الجمهورية، ويدخلنا في ازمة بنزين طويلة عريضة واستراتيجية، وهو يقطع البنزين عن الناس ولا يصل الى نتيجة".
وتوجهت الى باسيل قائلة: "أَصدِر الجدول حتى نتمكن من الحصول على الموافقة الاستثنائية. انها الطريقة التي تخدم الناس، اما طريقة الضغط التي لا توصل الى مكان، فلا أعرف ما هو هدفها".