بدأ الوزراء الباكستانيون في الحكومة الجديدة باداء القسم الدستوري امام الرئيس الباكستاني اصف علي زرداري بعد اجراء تعديل طفيف على التشكيلة الوزارية وتخفيض عدد الوزراء مقارنة مع الحكومة السابقة سعيا الى تقليص النفقات في وقت تجتاز فيه البلاد ازمة اقتصادية خطيرة.
وتتعرض البلاد التي شهدت فيضانات تاريخية الصيف الماضي تسببت بخسائر قدرت قيمتها ب9,7 مليارات دولار الى ضغوط اضافية من جانب دائنيها، ومن بينهم واشنطن وصندوق النقد الدولي، الذين يطالبون اسلام اباد باصلاحات في الميزانية مقابل دعمهم. وادى 22 وزيرا بينهم 18 كانوا في التشكيلة الحكومية السابقة اليمين بعد الظهر امام زرداري.
وينبثق اغلب الوزراء من حزب الشعب الباكستاني الذي يتزعمه زرداري الموجود في الحكم منذ العام 2008 ورئيس وزرائه يوشف رضا غيلاني الذي اعيد تعيينه في منصبه.
ومن المتوقع ان يقوم الوزراء الاخرون الاعضاء في احزاب اخرى في الائتلاف الحكومي باداء القسم في وقت لاحق.