رصدت الدوائر السياسية ردات الفعل على بيان اللقاء الإسلامي الموسع في دار الفتوى وما تركه في الأوساط السياسية من صدمة تجلت في: – الحضور السني الواسع لرؤساء الحكومات السابقين والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي الى جانب الرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة إضافة الى النواب السنة كافة ومجلس المفتين وهو امر يشكل سابقة.
– البيان وما احتواه في الشكل والمضمون من الثوابت السياسية والدينية السنية التي باتت ملازمة لمضمون مواقف وخطابات قوى 14 آذار، لا بل تجاوزها في بعض المواقف لتقارب خطاب تيار المستقبل في اقصى حالات التشنج منذ العام 2005 وصولا الى المرحلة التي رافقت الإستشارات النيابية الملزمة التي ادت الى تسمية الرئيس ميقاتي بدلا من رئيسه سعد الحريري.
– ترحيب الرئيس ميقاتي بالبيان من دون اي ملاحظات على شكله وتوقيته والمضمون وخصوصا عندما تم التشديد في مضمونه على الملاحظات القاسية التي اتهمت حزب الله باستخدام القوة في الشارع لتغيير القناعات او لجهة الإتهام بالعمل لمصالح وتوجهات خارجية غير لبنانية. إضافة فقد استرعى المراقبين ان يرحب الرئيس ميقاتي بمضمون فقرة واحدة او إثنتين من البيان عندما تناولتا التأكيد على وحدة المسلمين.
ولذلك توقفت المراجع امام ردات الفعل المتشنجة والرافضة للبيان في توقيته ومضمونه وشكله والتي عبر عنها أحد نواب حزب البعث السوري وبعض النواب السنة من كتلة الوفاء للمقاومة وآخرون سابقون من قوى 8 آذار وقيادات سنية ستقدمها الرئيس عمر كرامي الذي كان من اشد المنتقدين لموقف الرئيس ميقاتي على رغم الأجواء التي اشارت الى احتمال ان يشارك نجله في الحكومة العتيدة، فتساءل عن قدرة الرئيس ميقاتي في تحمل تبعات هذا البيان ومدى قدرته على الإلتزام بمضمونه.
في غضون ذلك، أبدت اوساط في 8 آذار عدم ارتياحها لنتائج اللقاء السني الذي استدرج الرئيس ميقاتي الى مشروع 14 آذار واعتبرت عبر "المركزية" انه مثابة تطويق للرئيس المكلف وفرملة اندفاعه في اتجاه تشكيل الحكومة بعدما اخفقت كل المحاولات التي بذلها قادة 14 آذار لحمله على الالتزام خطيا بمشاريعهم "المشبوهة".