اعلن صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي الجمعة، انه ينبغي على اليونان بعد اجراءات التقشف الصارمة التي اقرتها تنفيذ خطة خصخصة هائلة في السنوات القليلة المقبلة، للخروج من ازمتها الناجمة عن الديون الباهظة التي ترزح تحتها.
وقال ممثلو "الترويكا"، الجهات الثلاث المقرضة لليونان، ان عمليات الخصخصة ينبغي ان تصل قيمتها الى 50 مليار يورو بحلول 2015، بينها 15 مليارا بحلول العام 2013 عوضا عن 7 مليارات كانت الترويكا لحظتها في وقت سابق.
وهذا الهدف الذي تم تحديده بناء على تقديرات الحكومة اليونانية، "ممكن تحقيقه" و"واقعي"، كما قال سيرفاس ديروز ممثل المفوضية الاوروبية خلال مؤتمر صحافي في اثينا في ختام الزيارة الثالثة للتحقق من مالية الدولة اليونانية.
واكد ممثلو الترويكا ان هذه الخصخصة تدخل في اطار اصلاحات بنيوية "ضرورية" ينبغي على اليونان "تسريعها" و"توسيعها" بغية التمكن من تحقيق اهدافها، مشددين على ضرورة ان تكون هناك "اندفاعة حاسمة" في الانتعاش الاقتصادي للبلاد.
وشددت الترويكا كذلك على اهمية اصلاح ادارة الضرائب من اجل مكافحة افضل للتهرب الضريبي، اضافة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي وضبط النفقات العامة، ولا سيما تلك في المجال الصحي.
من جهة اخرى، اعطت الترويكا موافقتها على ان يتم في آذارا الافراج عن الدفعة الرابعة من قرض الـ110 مليارات يورو الذي منحته الجهات الثلاث الى اليونان في ايار 2010. وهذه الدفعة وقيمتها 15 مليار يورو تقرر الافراج عنها نظرا الى التقدم الذي احرزته اثينا للحد من نفقاتها العامة خلال الفصل الثالث من 2010.