طالب مدع عام تركي الجمعة بالسجن الاحترازي لحوالى 180 عسكريا من بينهم مسؤولون رفيعون، يخضعون لمحاكمة بتهمة الضلوع في خطة انقلاب على الحكومة على ما نقلت وكالة الاناضول للانباء.
واعتبر المدعي ان المتهمين الذين يحاكمون منذ منتصف كانون الاول في اطار قضية "مطرقة الحداد"، يخضعون لاحكام المادة 100 من قانون الاجراءات الجنائية التركية التي تنص على السجن في حال خطر الفرار او اتلاف اثباتات او الضغط على شهود، بحسب الوكالة.
وقاطعت المحكمة الجلسة الجارية في سجن سيليفري (ضاحية اسطنبول) للتداول وطلب من المتهمين البقاء في القاعة، بحسب الوكالة.
ومن بين المتهمين الذين طالب المدعي العام بسجنهم الجنرال السابق تشيتين دوغان الذي يشتبه في انه "العقل" المدبر لخطة الانقلاب، اضافة الى قائدي سلاحي المشاة والجو اوزدن اورنك وابراهيم فرتينا.
وبالاجمال يتعرض 196 مشتبها به من بينهم ضباط رفيعون في الخدمة لاحتمال صدور عقوبة السجن بحقهم بين 15 و20 عاما بتهمة "محاولة قلب النظام واستخدام القوة والعنف لمنعها من اداء مهامها".
ويتهم البيان الاتهامي العسكريين بالتخطيط عام 2003 لسلسلة من الاعمال لزعزعة الاوضاع من استهداف مساجد الى اسقاط طائرة قتال تركية في اشتباك مع سلاح الجو اليوناني، من اجل انشاء جو من الفوضى مؤات لانقلاب يرمي الى الاطاحة بالحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي.
واكد الجنرال السابق دوغان الذي كان قائدا للجيش الاول في اسطنبول وقت وقوع الاحداث ان الوثائق التي صادرها القضاء واردة من منتدى وليست الا سيناريو من بين عدة خيارات لوصف وضع خيالي من التوتر لتقييم افضل الطرق لحله.
وفي اطار القضية صدرت مذكرات توقيف في 23 تموز بحق 102 عسكريين من بينهم 25 جنرالا واميرالا ما زالوا في الخدمة قبل الغائها بعد اسبوعين.