شرح رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان كاظم ابراهيم "موضوع الرغيف والصرخة القائمة حول ما يحصل من تجاذبات واخذ ورد ما بين وزارة الاقتصاد بشحص الوزير محمد الصفدي وممثلي اصحاب المخابز والافران".
وذكر "إن الوزير الصفدي يشد على أعناقنا بذريعة أن الخزينة لا تحتمل أكثر مما كان قد اقترح، ويحمل أصحاب المخابز والافران خسائر، وهم ليس في مقدورهم تحمل أي مبلغ يضاف إلى صناعة الرغيف، كأن الافران لم تكفها الزيادات من جراء زيادات أسعار المحروقات صباح كل يوم أربعاء، والتي تطال المواد الاولية، ومنها الطحين والخميرة والنايلون والسكر وأجور العمال. ومع كل هذا، فإن القطاع لا يسلم من ألسنة بعض السماسرة ضعفاء النفوس، الذين يطلون على الناس من وقت إلى آخر وبدون أي دراسة واقعية ليدلوا بتصاريح منافية للحقيقة، وفيها من التجني والافتراء ودس العبارات التي لا مكان لها في قاموسنا المهني".
واشار الى ان "إن مطلبنا من وزارة الاقتصاد كان الخلاف على سعر طن الطحين، أرض المطحنة أم أرض الفرن، يكون سعر الطن ارض الفرن حتى لا نتحمل قيمة النقل. ومن أجل كل ما ذكرته، اجتمعنا مع الوزير الصفدي أمس الخميس، وبعدما شرحنا له كل الزيادات التي طرأت على صناعة الرغيف وبعدما تأكد من كل ما تقدمنا به من ايصالات وفواتير صادقة ومصدقة منذ ستة اشهر فقط حتى تاريخه، وبعدما اقتنع بكل ما تقدم، ونحن ندرك ونعلم أن الوزير الصفدي لا يعمل إلا بما يرضي الله وما يمليه عليه الواقع، وبعدما تأكد من كل ما تقدمنا به، تم الاتصال بنا من قبل الوزير الصفدي وحدد سعر طن الطحين الواحد 580,000 ل.ل. بدلا من 600,000 ل.ل.، أرض المطحنة، وهذا ما كنا نطالب به، وعلى أصحاب الأفران أن يتحملوا كلفة النقل".
وأعلن أن "القرار المتخذ من اصحاب المخابز والافران بالتوقف عن العمل أصبح لاغيا، فالخبز مؤمن بصورة دائمة، مضيفا: "نلتزم السعر والوزن والجودة والنظافة، وهذا ما اود أن أطالب به جميع الزملاء. كما أشكر الوزير الصفدي على اهتمامه بموضوع الرغيف كون هذه المادة سلعة اساسية ويومية وتطال جميع المواطنين، وخصوصا الفقراء منهم واصحاب الدخل المحدود، وهي ليست كبقية السلع".