أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد ضاهر أن الوثيقة التي صدرت عن اجتماع دار الفتوى اول من امس "تعتبر إطاراً سياسياً ووطنياً جامعاً للحفاظ على البلد وتوازناته الوطنية واحترام حقوق كل مكوناته الطائفية ورفض منطق الغلبة والإقصاء والعزل والتأكيد على منطق المشاركة والتوازن والعدالة، والذين حضروا اللقاء ومنهم الرئيس نجيب ميقاتي أكدوا الالتزام بهذه الوثيقة التاريخية واعتبروها خارطة طريق سياسية لهم ولمن يأتي بعدهم، وأن أي خروج عنها هو خيانة بحق المسلمين وأبناء البلد جميعاً"، واصفا الأصوات التي انتقدت هذا الاجتماع بأنها "ضعيفة وقليلة".
ولفت في حديث لصحيفة "المستقبل" إلى أن "الاتصالات قائمة ومستمرة مع الرئيس ميقاتي وقد أعطيت دفعاً جديداً من خلال لقاء دار الفتوى لجهة مشاركة الجميع، وبالتالي ترجمة ذلك بحكومة شراكة وعدم التوقيع على مرسوم تشكيل أي حكومة تفتقد الى التوازن والشراكة الحقيقية"، معوّلاً على "الدور الوفاقي لرئيس الجمهورية ميشال سليمان الذي يخوله الدستور من موقعه ومن واجباته أيضاً عدم السماح بوجود أي خلل أو شرخ يطال المجتمع اللبناني ويصيب الحياة السياسية في الصميم".