في ما يلي النص الحرفي للبيان "رقم 5" الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة السبت حول المرحلة الانتقالية في مصر والذي ذيل بتوقيع رئيسه المشير محمد حسين طنطاوي.
"ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وعيا منه بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الوطن، ووفاء بمسؤولياته التاريخية والدستورية في حماية البلاد والحفاظ على سلامة اراضيها، وكفالة امنها، واضطلاعا بتكليفه بادارة شؤون البلاد، يدرك ادراكا واضحا ان التحدي الحقيقي الذي يواجه وطننا الغالي مصر يكمن في تحقيق التقدم عبر اطلاق كافة الطاقات الخلاقة لكل فرد من ابناء شعبنا العظيم، وذلك بتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديموقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبنا خلال الايام الماضية بل وتجاوزها الى افاق اكثر رحابة بما يليق بمكانة مصر التي سطر شعبها العظيم اول سطور الحضارة الانسانية".
"ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة يؤمن ايمانا راسخا بان حرية الانسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديموقراطية التعددية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي اسس المشروعية لاي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة، كما يؤمن ان كرامة الوطن ما هي الا انعكاس لكرامة كل فرد من افراده فالمواطن الحر المعتز بانسانيته هو حجر الزاوية في بناء وطنه".
"وانطلاقا مما سبق وبناء عليه ورغبة في تحقيق نهضة شعبنا فقد أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القرارات الآتية":
"أولا: تعطيل العمل بأحكام الدستور.
ثانيا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة 6 أشهر أو انتهاء انتخابات مجلس الشعب والشورى ورئيس للجمهورية.
ثالثا: يتولى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة تمثيله أمام كافة الجهات في الداخل والخارج.
رابعا: حل مجلسي الشعب والشورى.
خامسا: يتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار مراسيم بقوانين خلال الفترة الانتقالية.
سادسا: تشكيل لجنة لتعديل بعض المواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب.
سابعا: تكليف وزارة الدكتور أحمد محمد شفيق بالاستمرار في أعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة.
ثامنا: إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية.
تاسعا: تلتزم الدولة بتنفيذ المعاهدات والمواثيق الدولية التي هي طرف فيها.
والله الموفق والمستعان.
المشير محمد حسين طنطاوي، القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة".