نظمت ثلاث نقابات مهنية موريتانية مسيرة في نواكشوط اعقبها اجتماع لمطالبة الحكومة بتحسين الاجور. وكانت هذه النقابات سلمت في 19 كانون الثاني الحكومة واصحاب العمل قائمة بالمطالب تتضمن زيادة الاجور والغاء الضريبة على الدخل وتحسين نظام الضمان الاجتماعي.
وذكر الامين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا عبدالله ولد محمد، الملقب النهاه، "سنواصل تحركنا الى حين بدء المفاوضات" مع الحكومة.
وحذر المسؤول النقابي السلطات من الانعكاسات السلبية للعرقلة والمواقف المتصلبة، امام المطالب الاجتماعية والتي جنى من ورائها نظاما تونس ومصر المر. واضاف "لا نستبعد اي شكل من اشكال العمل النقابي. نحذر من الانفجار الذي يمكن ان يحدث في غياب اي تحرك".
وشاركت في تنظيم التحرك الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، والكونفدرالية الوطنية لشغيلة موريتانيا.
واعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في 20 كانون الثاني خفض اسعار المواد الاساسية بنسبة 30%، في غمرة الاضطرابات في تونس، واثر تظاهرات دامية في الجزائر. والسبت، عين الرئيس وزيرا جديدا للمالية بعد شهرين فقط من استبدال الوزير الاسبق.