أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري ان ذكرى 14 شباط هذا العام ليست عرسا للشهادة والشهداء فقط، بل عرس للحقيقة والعدالة، لاننا على ابواب صدور القرار الاتهامي عن المحكمة الدوليةن مطمئنا اللبنانيين إلى أن الانتفاضة لاتزال حية منذ 14 شباط 2005 وحتى 14 شباط 2011، وكذلك قضية الدفاع عن لبنان وسيادته وعروبته ونظامه الديموقراطي والعيش الواحد بين اللبنانيين. وأضاف: "إننا على ابواب استعادة قوى "14 آذار" لخطاب المعارضة والدفاع عن لبنان والكيان".
القادري، وفي حديث إلى قناة "أخبار المستقبل"، رأى ان احتفال هذا العام يختلف عنه في السنوات الماضية شكلا ومضمونا، وعنوان احتفال هذا العام هو الوفاء لكل شهداء "ثورة الارز"، اضافة الى ان توقيته مصيري ومفصلي، خصوصا انه أتى في ظل عملية انقلابية في البلد واسقاط الحكومة، مشيرا إلى أن كلمة الرئيس سعد الحريري في الذكرى في "البيال"، ستضع النقاط على الحروف بشأن العديد من النقاط الأساسية، وستحدد الثوابت الوطنية التي ترتكز على موضوعين أساسيين: العدالة والحقيقة، ورفض السلاح غير الشرعي.
أما في موضوع تشكيل الحكومة، أوضح القادري أن قوى "14 آذار" تتفاوض مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي موحدة وبشكل متماسك متفق عليه، ولم ولن تتفاوض معه على اساس معادلات رقمية وحقائب وزارية وحصص، بل على اساس ثوابت أساسية، شكلت وثيقة الثوابت الوطنية من دار الفتوى بحضور وموافقة الرئيس ميقاتي.
من جهة أخرى، رد القادري على رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلا: "بري يحاضر عن الاصلاح والعفة ويتهمنا بالفساد وهو صاحب شعار: في حال وجود حصص أريد حصتي… وعلى السكين يا بطيخ".
وأكّد القادري أن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية ليست تعاقدية، بل قانونية مفروضة بموجب شرعة الأمم المتحدة، وعلى الرئيس بري أن يسأل نفسه: لماذا ذهب المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الفصل السابع وأصدر القرار 1757؟، مجيباً: "لأن المجلس النيابي كان مقفلاً خلافاً للدستور ولكل العادات والتقاليد والاعراف البرلمانية".