خرجت الاثنين أولى الاحتجاجات في البحرين منذ الاحداث في مصر وتونس، وليس من المرجح أن تضاهي احتجاجات مناهضة للحكومة ينظمها الشيعة الذين يقولون انهم مهمشين ما حدث في مصر، لكنها ستزيد الضغط على ملك البلاد لتقديم المزيد من التنازلات لشعبه.
وكان الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة ملك البحرين أعلن إنه سيمنح كل أسرة بحرينية ألف دينار (2650 دولارا)، في محاولة لنزع فتيل التوتر، كما أشارت الحكومة إلى أنها قد تفرج عن قاصرين اعتقلوا في إطار حملة أمنية العام الماضي.
وقالت جين كنينمونت المحللة في وحدة المعلومات بمجلة إكونوميست التي توقعت أن يقوي سقوط مبارك من الاحتجاجات في البحرين: "أعتقد أنه ليس من قبيل المصادفة أن تختار الحكومة هذا التوقيت لاعلان عطايا جديدة لكل الاسر البحرينية."
وقال دبلوماسيون إن التنازلات المبكرة قد تزيد من حدة الاحتجاج.
والبحرين ليست من أعضاء منظمة أوبك ولا تملك مثل نظيراتها في دول الخليج أموالا كثيرة لانفاقها على المشاكل الاجتماعية. وأعلنت المملكة الاسبوع الماضي أنها ستنفق 417 مليون دولار إضافية على قضايا اجتماعية، مثل الاعانات الغذائية، وهو ما يمثل تحولا عن محاولات سابقة لتهيئة المواطنين لخفض الدعم.
وكثيرا ما تشهد قرى بحرينية اشتباكات في الليل بين قوات الامن وشبان شيعة يقيمون حواجز ويهاجمون الشرطة بالقنابل الحارقة. ولا تزال محاكمة 25 شيعيا اعتقلوا في الحملة واتهموا بالتحريض على العنف من أجل قلب نظام الحكم هي محور الخلاف في البحرين. وتوقفت المحاكمة بسبب انسحاب بعض المحامين، ويتساءل مراقبون عما إذا كان الملك سيعفو عن بعض المحتجزين.
وستلعب جمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية المعارضة دورا حاسما في الاحتجاجات لانها قادرة على تحريك عشرات الالاف من الانصار بسهولة، وجعلهم ينزلون إلى الشوارع.
لكن مراقبين ومحللين يقولون إن جمعية الوفاق جمعية حذرة لن تنضم إلى احتجاجات الشوارع على نطاق واسع لكنها ستنتظر لترى حجم التنازلات الجديدة التي ستقدمها الحكومة.
ولا يتوقع أن تشهد دول الخليج ثورات شاملة نظرا لأن حكامها يضمنون هدوءا سياسيا مقابل التخلي عن جزء من الثروات النفطية إلا أن البحرين من بين الدول الاكثر عرضة للضغوط الشعبية.