اكد الوزير المستقيل جبران باسيل لـ"النهار" ان "تكتل التغيير والاصلاح" مصر على الحصول على وزارة الداخلية "كوزارة سيادية"، نافيا ان يكون التمسك بها بهدف العرقلة، فليعطونا وزارة المال كوزارة سيادية، فنتخلى عن الداخلية".
لكنه يتخطى الحديث عن الداخلية ليرد بعنف على المهرجان الخطابي الذي اقيم في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري غامزا من قناة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف لان "الهجوم الذي شنه الرئيس سعد الحريري على الوسطية، يطول الذين مدوا الجسور معهم لادخالهم الى الحكومة، وبهذا الكلام تحولت المعارضة التي اعلنوها معارضة تخريبية ومشروعا تآمريا على لبنان هم شركاء فيه".
واعلن باسيل: "نحن اعلنا شروطنا لدخولهم الحكومة، وكلامهم يعني عكس هذه الشروط، ولا مجال لهم للانضمام الى حكومة يطرحون فيها نقيض ما نطرحه في البيان الوزاري. نحن حرصاء على تأليف حكومة لا تفجيرها". وفي موضوع التفاوض داخل المعسكر الواحد حول التشكيل، لا يبدو "تكتل التغيير والاصلاح" مستعجلا، "فوزارة الداخلية تعنينا، ونحن لم نطالب بها للعرقلة، بل طرحناها لاننا نريد استعادة هيبة الدولة، والداخلية تمثل هذه الهيبة بإقرار الجميع. وليس معقولا انه كلما حدثت ازمة داخلية يتدخل الجيش لحلها على الارض، حيث يفترض ان تتدخل القوى الامنية التابعة لوزارة الداخلية. حتى ازمة السير (كما حصل في فاريا الاسبوع الماضي) لا تحل الا اذا تدخلت قوى الجيش والمجوقل. قوى الامن لا تستطيع معالجة مخالفة حفر بئر او ازمة سير او تظاهرة".
ويقول "للذين يريدون قوى الامن قوية، نقول لهم نحن ايضا نريدها قوية، ولذلك نريد وزارة الداخلية حتى تصبح قوى الامن قوية، لان السلاح في يد الضعيف يؤذي".
والاصرار على تولّي وزارة الداخلية تتعدد اسبابه، نافيا ان يكون الهدف منه تعطيل الحكومة، ويؤكد ان "السبب الرئيسي اننا نريد وزارة سيادية، واذا كانوا يتهموننا بالتعطيل فليعطونا وزارة المال، كحقيبة سيادية، ويحل الموضوع. نحن اقترحنا وزارة الداخلية بعدما قال ميقاتي انه يرغب في وزارة المال".
ورأى باسيل ان "اي امر يتعلق بالمحكمة مسؤولة عنه الحكومة مجتمعة، وليس وزير الداخلية وحده.
ويعدد باسيل سلسلة امور تقنية مرادفة لاهمية وزارة الداخلية، من ملف الاموال البلدية العالقة، وعمل البلديات كسلطة محلية، وعمل المحافظين والقائمقامين، وصولا الى سلسلة ملفات عالقة حتى الان، في ملف التجنيس وقرارات مجلس الشورى غير المنفذة، ومجلس قيادة قوى الامن الداخلي.