عين المجلس العسكري الحاكم في مصر رئيس مجلس الرئاسة السابق طارق البشري رئيساً للجنة التعديلات الدستورية، فيما طلبت القاهرة من الدول الكبرى تجميد أصول عدد من المسؤولين السابقين.
وأبلغ البشري وكالة "رويترز" (Reuters) أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة اختاره لرئاسة لجنة التعديلات الدستورية.