اعلن ناشطون اقباط الثلثاء اعتراضهم على تشكيلة لجنة التعديل الدستور التي اعلن الجيش تعيينها لتضمنها ممثلين للاخوان المسلمين من دون ان يكون فيها تمثيل قبطي.
وقال رئيس الاتحاد المصري نجيب جبرائيل من اجل حقوق الانسان، وهو منظمة غير حكومية مصرية قبطية في بيان، ان "ملايين الاقباط يعترضون على تشكيل اللجنة التي عينها المجلس الاعلى للقوات المسلحة".
واضاف: "ان ضم اللجنة عناصر من الاخوان من دون تواجد قبطي فيها يتنافى مع مبادئ ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني التي امتزجت فيها دماء الاقباط والمسلمين".
واكد جبرائيل ان "وجود المستشار سامي يوسف احد نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يعد تمثيلا للاقباط لانه لا صلة له بالشأن القبطي".
واضاف ان يوسف "ليس سوى رجل قانون في حين ان هناك تمثيلا سياسيا واضحا في اللجنة للاخوان المسلمين من خلال صبحي صالح (نائب سابق للاخوان)، فضلا عن ان رئيسها طارق البشري معروف عنه توجهاته الاسلامية".
واكد البيان ان "وفدا من النشطاء الاقباط ستقدم مذكرة الاربعاء الى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، تطالب القوات المسلحة بضم اقباط الى اللجنة".
وقال البيان: "لما كان المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو المنوط به اختيار وتعيين اللجنة المشكلة لوضع او تعديل او تغيير دستور للبلاد، فاننا نرى انه لا بد من اعلانه والتصميم على مدنية الدولة اتفاقا مع ارادة الشعب وثورته".
كما طالب البيان بان "تشكل اللجنة من اشخاص ليس لهم اي توجهات دينية او حزبية او سياسية او مذهبية او طائفية".
واعلن المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثلثاء تشكيل لجنة من ثمانية اعضاء يترأسها الرئيس السابق لمجلس الدولة المصري طارق البشري، وهو قاض يحظى بالاحترام ومعروف عنه الاستقامة والنزاهة ولكنه ذو توجهات فكرية اسلامية.
كما تضم اللجنة نائب سابق عن الاخوان المسلمين، هو المحامي صبحي صالح، في حين لا تضم اي تمثيل لاي فصيل سياسي آخر.