بدأ الاتحاد الاوروبي الثلثاء درس تجميد ارصدة عدد من كبار المسؤولين المصريين السابقين، فيما قررت فرنسا حتى الان وضعها تحت الرقابة في انتظار صدور قرار رسمي.
وقالت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين اشتون في بروكسل، ان "البلدان الاعضاء في الاتحاد الاوروبي تلقت طلبا من وزير الخارجية المصري الاثنين من اجل تجميد ارصدة بعض كبار مسؤولي النظام السابق، لكن ليس الرئيس السابق حسني مبارك وعائلته".
وذكر مصدر دبلوماسي انهم سبعة اشخاص منهم خمسة نواب واثنان من المقربين منهم. ويمكن الكشف عن اسماء اخرى.
وكانت هذه المسألة الثلثاء مدرجة في جدول اعمال اجتماع لسفراء البلدان الاتحاد الاوروبي الـ27، وهو الاول بعد احداث الجمعة. ونوقشت ايضا الثلثاء على هامش اجتماع لوزراء المال الاوروبيين في بروكسل، كما اعلن من جانبه الوزير الالماني فولفغانغ شويبل.
واضاف: "نبحث هذا الموضوع. وسنتفق على القرار سريعا". وقال وزير المال المجري غيورغي ماتولسي: "انها مسألة يجب على وزراء الخارجية اتخاذ قرار في شأنها".
وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي مساء الاحد في بروكسل للمشاركة في عشاء عمل، ثم يعقدون الاثنين جلسة ترأسها وزيرة خارجية الاتحاد كاثرين اشتون.