كتبت صحيفة "الراي" الكويتية: فيما ينهمك الرئيس المكلف نجيب ميقاتي في قطع الطريق "الصعب" الى ولادة حكومته على طريقة "الخطوة خطوة"، محاوِلاً تعطيل "الصواعق" الداخلية الواحدة تلو الأخرى وتبريد "كرة النار" التي يحملها، ترتفع يوماً بعد آخر وتيرة الحزم في الموقف الدولي الداعي الى وجوب ان تلتزم الحكومة اللبنانية العتيدة القرارات الدولية ولا سيما الـ 1757 الذي أنشأ "المحكمة الخاصة بلبنان" بالفصل السابع، وهو الموقف الذي يُعتبر "لغماً" جديداً ينذر بان "ينفجر" بين يديْ ميقاتي العالق اساساً بين "مطرقة" فريق 8 آذار الذي سماه استناداً الى "ثابتة" نزع الشرعية اللبنانية عن المحكمة، وبين "سندان" 14 آذار الذي يساند المحكمة سياسياً "حتى النهاية" وبدأ في الوقت نفسه يسعى الى توفير "بوليصة تأمين" شعبية لها.
وفي هذا الاطار، استوقفت الدوائر السياسية في بيروت مجموعة مواقف وتحركات اوروبية ودولية ذات صلة بملف الحكومة الجديدة من زاوية التزامها القرارات الدولية والمحكمة، وهي:
• المعلومات عن أن الامين العام للأمم المتحدة بان كي ـ مون طلب رسمياً من الرئيس ميقاتي التزام كل قرارات مجلس الأمن عبر المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز.
• التقارير التي تحدثت عن ان الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الامنية كاثرين آشتون ستنقل الى ميقاتي الذي يفترض ان تلتقيه اليوم خلال محطتها القصيرة في بيروت موقف الاتحاد المؤيد لتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بالاوضاع اللبنانية وعدم المساس بالمحكمة الدولية التي ستحاكم قتلة الرئيس رفيق الحريري، على ان تستفسر ايضاً عن العناوين الرئيسية لمشروع بيانه الوزاري الذي سيطرحه للتصويت. علماً ان اوساطاً عدة كانت اشارت الى امكان ان يتجنّب هذا البيان اي اشارة الى المحكمة الدولية سواء من زاوية الالتزام بها او رفضها والاتجاه الى التملًّص منها عبر وقف تمويلها وسحب القضاة اللبنانيين منها واسترداد البروتوكول الخاص بها الموقّع مع الامم المتحدة، وذلك في محاولة لعدم "استدراج" مواقف دولية تحاصر الحكومة الجديدة في "تقليعتها".
كما عُلم ان آشتون ستتطرق في لقائها مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان الى تشكيل الحكومة والحفاظ على التزامات لبنان.
• تكرار واشنطن بلسان وزيرة خارجيتها هيلاري كلينتون دعم الولايات المتحدة استمرار التحقيق في اغتيال الحريري ورفاقه، وأن يُقدّم المتهمون إلى العدالة من دون حصانة لأحد، معلنة "يجب أن ندعم المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) بشكل قوي وان يكون هناك شفافية ولا حصانة لأحد"، ومعربة عن أملها في "أن الحكومة التي ستتشكل في لبنان ستعترف بالحاجة لعمل المحكمة واستمرارها".
وفي موقف لافت رفضت كلينتون "أن يكون داخل المجتمع اللبناني حزب ("حزب الله") يستخدم القوة والعنف لتحقيق مآربه"، وقالت: "الوضع في لبنان أصبح ان هناك قوة مقابلة لقوة الحكومة وهي حزب الله وهذا يسبب قلقاً كبيراً لنا، فالشعب اللبناني حيوي وديناميكي ويستحق أن يحصل على احترام لديموقراطيته وأن يُسمع صوته وان لا يكون هناك أي حزب في لبنان يستعمل القوة والعنف لتحقيق مآربه السياسية". ورأت أن "هناك طرقاً كثيرة يمكن أن تصادر الديموقراطية. وهناك ميشليات مسلحة يجب ألا يُسمح بوجودها، ويجب أن تكون الدولة هي الضامنة الوحيدة".
• اعلان السفير الاسباني في بيروت خوان كارلوس غافو "ان الحكومة الجديدة في لبنان يجب أن تمثل مختلف الأطياف السياسية والمجموعات اللبنانية، وان تحترم التزامات لبنان الدولية"، وقال: "اذا كانت هذه الإحتمالات ضاقت في الوقت الحاضر، الا اننا نريد من الحكومة الجديدة العمل على تمثيل كل الفئات السياسية اللبنانية، ونحن في انتظار تشكيل الحكومة والقرارات التي ستتخذها".