اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء ان ليبيا عانت قليلا اقتصاديا بسبب الاضطرابات التي ادت منذ مطلع العام الى رحيل رئيسي دولتين جارتين هما تونس ومصر.
وجاء في التقرير السنوي لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد الليبي ان "التطوارت الاخيرة عند الجارين المصري والتونسي تركت انعكاسات اقتصادية محدودة على ليبيا حتى الان".
ولم يعط صندوق النقد الدولي اية توقعات اقتصادية للعام 2011. وفي تشرين الاول تحدث عن معدل نمو ب6,2% ما شكل تراجعا واضحا بعد نسبة ال10,3% في العام 2010.
واعرب عن قلقه من بطالة "ما زالت مرتفعة، خصوصا عند الشبان" ومن تضخم تضاعف تقريبا في العام 2010 نسبة الى العام الذي سبقه ووصل الى 4,5%.
ونصح صندوق النقد الدولي ليبيا بالانفتاح وتحرير اقتصادها وقطاعها المالي كي تنشط الاستثمارات وتجذب الرساميل.
واعتبر ان "اقرار عدد من القوانين مطلع 2010 حول اصلاح عميق هو دليل على تشجيع تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة".
وتحدث الصندوق عن "برنامج طموح يجري تطبيقه من اجل خصخصة المصارف وتنمية القطاع المالي الناشىء" مشيرا الى "خصخصة جزئية لبعض المصارف وتحرير الفوائد من المراقبة الحكومية وتشجيع المنافسة".
واوضح ان "اسواق الرساميل والمال مع ذلك ما زالت غير متطورة مع دور محدود في الاقتصاد".