تتواصل في مصر الاضرابات المطالبة برفع الاجور وتحسين ظروف العمل بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، رغم تحذيرات المجلس الاعلى للقوات المسلحة من ان استمرار هذه التحركات ستكون لها نتائج كارثية على البلاد.
فقد شهد الاربعاء استئناف الاضرابات الاعتصامات المطلبية في أماكن مختلفة من مصر، لا سيما في منطقة دلتا النيل والمدن الواقعة على قناة السويس والقاهرة والاسكندرية.
وكان عدد من هذه الاضرابات والاعتصامات بدأ في الايام القليلة الماضية، لكنها توقفت الثلثاء الذي كان يوم عطلة بمناسبة عيد المولد النبوي. وطال الاضطراب ايضا القطاع المصرفي، كما اعلنت بورصة القاهرة استمرار تعليق عملياتها حتى الاحد على اقرب تقدير.
واستأنف العاملون في اكبر مصانع مصر الاربعاء اضرابهم الاحتجاجي مطالبين برفع الاجور وتحسين ظروف العمل، رغم صدور تحذير من الجيش الثلثاء بأن مواصلة هذه التحركات سيكون لها نتائج كارثية على البلاد.
وقال فيصل نعوشة احد منظمي الاضراب، ان العاملين في شركة الغزل والنسيج وعددهم 24 الفا، يطالبون ايضا برحيل اثنين من مدراء المصنع.
وجرى تنفيذ اضراب مماثل في مصنع أخر للغزل والنسيج في حلوان في ضاحية القاهرة.
وفي الاسماعيلية على قناة السويس، نفذ عاملون في قطاعات التربية والتعليم والصحة اعتصامات امام المباني الحكومية مطالبين برفع الاجور، حسبما اعلن شهود عيان.
وتتزامن هذه الازمة الاجتماعية مع الازمة التي يشهدها قطاع السياحة الذي انهكته الاحداث في الاسابيع الماضية، في وقت يعد ذروة الموسم السياحي في الظروف العادية.
ويعتبر قطاع السياحة من اهم القطاعات الاقتصادية في مصر وبلغ حجم عائداته 13 مليار دولار في 2010 اي 6 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي المصري.
ويغذي هذه الاحتجاجات الاستياء من عدم التزام الحكومة العام الماضي بقرار المحكمة الدستورية رفع الحد الادنى للاجور الى 1200 جنيه (204 دولار) وابقائه بالتالي عند مستوى 400 جنيه (68 دولار) الذي كان عليه منذ العام 1984.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الاربعاء عن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعوته "العمال الشرفاء الى الاستمرار في العمل والحفاظ على مصانعهم، وعدم المشاركة في الاحتجاجات العمالية وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الشخصية لتحقيق الاستقرار".