دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية الى "وضع حد لقمع التظاهرات" التي تشهدها البلاد حاليا في اطار التحركات الاحتجاجية التي اندلعت مؤخرا في العديد من دول المنطقة ضد انظمة الحكم الاستبدادية فيها.
واعلنت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان في بيان نشرته في لندن حيث مقرها انه "ينبغي على السلطات الليبية السماح بالتظاهرات السلمية وان لا تحاول قمعها".
واضاف البيان ان "الليبيين لديهم نفس الحقوق كالمصريين والتونسيين في التعبير عن غضبهم والدعوة الى اصلاحات في بلادهم، وقد حان الوقت للحكومة الليبية للاعتراف" بهذه الحقوق.
واكد البيان انه لا يجوز قمع الناس "لمجرد انهم دعوا الى تظاهرات سلمية. يحق لليبيين التطلع الى اصلاحات وليس الى اعتقالات (…) او المزيد من القمع من جانب الدولة".
وبحسب منظمة العفو فان هؤلاء المتظاهرين كانوا يطالبون بالافراج عن خمسة اشخاص اعتقلوا بسبب دعوتهم الى التظاهر الخميس للمطالبة باجراء "اصلاحات سياسية"، وقد افرج عن اثنين منهم في حين لا يزال الثلاثة الاخرون موقوفين.