اكدت وزارة الدفاع التونسية ان حادث الاصطدام الذي وقع الجمعة بين خافرة تونسية وزورق يقل مهاجرين تونسيين غير شرعيين كانوا يحاولون التسلل الى ايطاليا اسفر عن مقتل خمسة مهاجرين، مشيرة الى ان الاتهامات التي وجهها الناجون الى خفر السواحل بتعمد اغراق مركبهم باطلة.
وقالت الوزارة في بيان اصدرته ونشرته وكالة الانباء الرسمية انه "خلافا لما أوردته بعض أجهزة الاعلام بخصوص الحادثة التي وقعت يوم الجمعة 11 شباط بالمياه الدولية قبالة سواحل قرقنة فان خافرة تابعة لجيش البحر ضبطت في اطار التصدى لعمليات الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية بعد ظهر نفس اليوم مركب صيد على متنه مجموعة تناهز المائة مهاجر غير شرعي".
واضاف البيان ان "آمر الخافرة طلب من ربان المركب الوقوف بواسطة اشارات صوتية وحركات واضحة ولكنه لم يمتثل للاوامر الا بعد عدة محاولات" مضيفا ان "ربان المركب قام أثناء عملية الاقتراب وبينما كانت الخافرة تسير بالتوازي مع المركب تمهيدا لمناقلة المهاجرين على متنها بعملية مداورة خاطئة ومباغتة محاولة منه للفرار واعادة التوجه نحو ايطاليا".
واكد البيان انه "نتج عن هذه العملية احتكاك المركب بالخافرة وهو ما ادى الى تدافع جميع المهاجرين الى الجانب الايمن للمركب قصد الصعود على متن الخافرة والى فقدان المركب توازنه وامتلائه بالماء فسقط بعض ركابه بالبحر".
واضاف انه "تم انقاذ 99 من بين هؤلاء فيما انتشلت 5 جثث من الغرقى وتواصلت عملية البحث عن احتمال وجود جثث أخرى دون اية نتيجة" في حين "غرق مركب الصيد بالكامل".
وشدد البيان على ان مركب الصيد الذي غرق ليس معدا لنقل الاشخاص "ولا يمكنه استيعاب الا طاقم بحري لا يتعدى 8 أفراد في حين كان على متنه أكثر من 100 شخص دون توفير أدنى ظروف السلامة على غرار صدريات النجاة".
واشار البيان الى ان هذه المعطيات توفرت بناء على "عملية التحقيق الاولية"، مؤكدا ان وزير الدفاع "قرر إحداث لجنة مستقلة لمزيد التحقيق في هذه الحادثة".