كشفت مصادر مطلعة لـ"الراي" عن ان الرئيس السوري بشار الاسد لم يطلب فعلاً من النائب ميشال عون، الذي التقاه قبل مدة وجيزة تعديل شروطه حيال التشكيلة الحكومية الجديدة، مشيرة الى ان ذلك لا يعني تبدلاً في السلوك السوري بقدر ما هو رغبة من دمشق في ترك اللعبة في بيروت تأخذ مداها في انتظار "الساعة صفر" للإفراج عن الحكومة الجديدة.
واعلنت مصادر بارزة في الاكثرية "الجديدة" لـ"الراي" ان حكومتها لن تكون مستعجلة لقول كلمتها في شأن علاقة لبنان بالمحكمة الدولية، وتالياً فمن المتوقع ان يعرض الامر على مجلس الوزراء للتصويت في غضون شهر بعد تشكيل الحكومة، متوقعة ان يكون للرئيس ميقاتي موقف مبدئي عن الحاجة الى استمرار التزام لبنان بالمحكمة بغض النظر عن قرار الغالبية في المجلس الذي من المتوقع ان يوصي بسحب القضاة اللبنانيين.