أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب خالد زهرمان أن قوى 14 آذار لا تزال بانتظار رد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي على الثوابت التي طرحتها، وبالتالي تقديم عرض منه لآلية المشاركة في حكومة وحدة وطنية توافقية ومتوازنة، موضحاً أن "باب الحوار لم يقفل معه عبر الرئيس أمين الجميل والوزير بطرس حرب". واشار إلى أن "الحديث عن مهل قد انتهت هو تسريبات لا نعلم مدى صحتها"، مشدداً على أن "مشاركتنا في الحكومة إما أن تكون فاعلة وليست شكلية، وإلا سنكون في المعارضة البنّاءة والشرسة في الدفاع عن منطق الدولة".
واوضح في حديث خاص لـ"المستقبل"، اننا "ننتظر كيفية موازنة الرئيس ميقاتي بين تبنيه لوثيقة دار الفتوى والضغوط التي تمارس عليه من فريق 8 آذار"، معوّلاً على دور رئيس الجمهورية ميشال سليمان التوافقي والوازن". وتمنى عليه "ألا يوقّع مرسوم تشكيل حكومة لا تراعي التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك كما فعل بالنسبة الى الحكومة المستقيلة".
ورأى ان ما حصل في "البيال" جاء بعد الانقلاب الذي حصل من فريق 8 آذار وإسقاط الحكومة، وبعد عملية التكليف التي حصلت تحت تهديد السلاح، وبعد سنة ونصف السنة من سياسة اليد الممدودة التي اتبعها الرئيس سعد الحريري تجاه الفريق الآخر والتي لم تكن تقابل بحسن النية والتجاوب. وجاء لقاء "البيال" ليؤكد التمسك أكثر وأكثر بثوابت 14 آذار، وهي التمسك بالدستور والعدالة والمحكمة ورفض استعمال السلاح في الداخل، وهذه الثوابت ستكون عناوين المرحلة المقبلة، كذلك جرت في "البيال" مراجعة نقدية للمرحلة السابقة لجهة الخطأ في التكتيك وليس في الاستراتيجيا. وقد شهد احتفال "البيال" أيضاً توضيحاً لمضمون المبادرة السعودية ـ السورية التي كانت أخذت الكثير من النقاش وجرى استغلالها على مدى فترة طويلة من الفريق الآخر. كذلك كان اللقاء مناسبة لإطلاق الدعوة الى المشاركة الجماهيرية في 14 آذار المقبل لإعادة التأكيد على الثوابت والتمسك بمبادئ ثورة الحرية.
واعان زهرمان: "نحن لا نزال بانتظار رد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي على الثوابت التي طرحناها، وبالتالي تقديم عرض منه لآلية المشاركة في حكومة وحدة وطنية توافقية ومتوازنة. نحن نعلم أن التواصل مع الرئيس ميقاتي من خلال الرئيس أمين الجميل كان قد وصل الى حائط مسدود، ولكن هذا لا يعني أن باب الحوار قد أقفل وانما هناك تواصل بطرق أخرى أيضاً عبر الرئيس الجميل والوزير بطرس حرب. ولا نزال ننتظر رد ميقاتي على ما عرضناه ورؤيته لحكومة الوحدة الوطنية، إذ ان من المفروض وجود توافق على طبيعة تركيبة الحكومة وأيضاً أن تكون العناوين الرئيسية لبيانها الوزاري واضحة".
وتابع: "لا نزال على مواقفنا في ما يتعلق بالنكث بالعهود لجهة إسقاط الحكومة، وأن التكليف جاء تحت ضغط تهديد السلاح. ونحن متمسكون بالعدالة واتفاق الطائف، ومشاركتنا في الحكومة تنطلق من الالتزام بالثوابت التي طرحناها وأن تكون هذه المشاركة فاعلة وليست شكلية، وإلا فنحن سنكون في المعارضة البنّاءة والشرسة في الدفاع عن منطق الدولة".
وضاف زهرمان: "ننتظر كيفية موازنة الرئيس المكلف بين تبنيه لوثيقة دار الفتوى والضغوط التي تمارس عليه من فريق 8 آذار. كذلك نحن نراهن على دور رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان التوافقي والوازن وخصوصاً في ظل الأزمات السياسية، ونتمنى عليه ألا يوقع مرسوم تشكيل حكومة لا تراعي التوازن الوطني وميثاق العيش المشترك كما فعل بالنسبة الى الحكومة المستقيلة".