كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"اللواء" أن الرئيس المكلف لم يعرض على "14 آذار" سوى 7 وزراء في حكومة من 24 وزيراً و8 وزراء في حكومة من 30 وزيراً.
واعتبرت أن كل الاقتراحات التي قدمت من قوى 8 آذار وخاصة من النائب سليمان فرنجية بأن يكون لـ"14 آذار" ثلث أعضاء الحكومة لم يكن حديثاً جدياً، ولم يتم تداوله في المحادثات بين الرئيس المكلف وقيادات الاكثرية السابقة.
ورأت ان العقدة العونية المتمثلة بتمسكه بوزارة الداخلية هي التي تؤخّر صدور مراسيم تشكيل الحكومة، وأن كلاً من الرئيس سليمان والرئيس المكلّف و"حزب الله"، كل من موقعه، يعانون من مطالب عون، وهناك توافق ضمني على إعطاء الداخلية لرئيس الجمهورية لكن عون ما زال يرفض التخلي عن هذه الحقيبة.
وكشفت المصادر أن الرئيس ميقاتي بات يفكر جدياً بحمل التشكيلة التي يراها مناسبة إلى رئيس الجمهورية، علماً أن "حزب الله" كثّف جهوده لثني عون عن مطلب الداخلية، وحاول تسويق الوزير السابق ناجي البستاني لهذه الحقيبة، باعتباره نقطة تقاطع بين الحزب وعون ورئيس الجمهورية، لا سيما في ضوء رفض عون المطلق بقاء الوزير زياد بارود في منصبه، إلا أن الرئيس ميقاتي – بحسب المصادر – يخشى من أن يكون توزير البستاني، الذي كان محامي الضباط الأربعة خلال فترة احتجازهم في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، رسالة سيّئة إلى المجموعة الدولية.
واكدت المصادر إن الحوار بين الرئيس ميقاتي و14 آذار لم ينقطع بالرغم من إعلان هذه القوى انتقالها إلى المعارضة، لأن وجودها في المعارضة لا يمنعها من دخول الحكومة، على غرار ما فعلت المعارضة السابقة في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري، إلا أن هذا الأمر ما يزال يتوقف على جواب الرئيس المكلّف على الأسئلة التي وجهتها إليه في شأن المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي، وما يقترحه حقيقة بشأن تشكيل هذه الحكومة.
وفي المقابل، جزمت أوساط الرئيس المكلّف، بأن هذا الأسبوع لن يشهد ولادة الحكومة، وهو لا يزال يتابع اتصالاته ولقاءاته، بعيداً عن الأضواء، مع قيادات في الفريقين يعاونه في ذلك وسطاء من قبل الرئيس نبيه بري و"حزب الله" في محاولة لدوزنة مطالب عون، من دون أن يحققوا نجاحاً في ذلك.