لفت القيادي في تيار المستقبل مصطفى علوش الى ان الخيط الذي لم ينقطع مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي هو لإعطاء فرصة له ليقول كلمته النهائية بالنسبة لما طُرح عليه من مبادئ وليس قضية المشاركة في الحكومة العتيدة أو الحصة الوزارية، مؤكداً أن الموضوع متصل بمبادئ المحكمة والسلاح غير الشرعي.
وشدد علوش في حديث لـ"صوت لبنان" (93.3) على ان "14 آذار" تريد كلاماً خطياً بالتزامات ميقاتي، ومسألة السلاح غير الشرعي يجب ان تكون واضحة فالأمور لا يمكن ان تبقى معلقة الى ما لا نهاية ونحن نتحدث عن البيان الوزاري حين نقول التزاما خطياً.
وقال: "في المعطيات الحالية وبناء على التصاريح التي حصلت، لا أعتقد ان هناك مشاركة فردية في التشكيلة الحكومية وإذا كانت مطروحة فستكون لكل "14 آذار" مجتمعة".
وأوضح علوش ان "هناك التزامات واضحة وأدبية وهي ما صدر عن دار الفتوى وهي مسائل وطنية أساسية، وميقاتي كان من المشاركين ووافق على المبادئ، لذلك، فلا داعي لمشاركة "14 آذار"، فميقاتي يصبح هو المؤتمن على تطبيق مبادئ "14 آذار" داخل الحكومة".
وختم بالتأكيد ان "المنطق يقول انه إذا كان هناك أي مبرر لدخول "14 آذار" الحكومة، يجب ان يكون لها الواقع المؤثر على الحكومة، أي على الأقل الثلث المعطل".