#dfp #adsense

المستقلون ردا على “المتفرغين” في “اللبنانية”: لا يستطيع شكر ان يتحجج بالمادة 14 من القانون 66 لبقائه

حجم الخط

رد "الأساتذة المستقلون الديمقراطيون" في الجامعة اللبنانية على بيان الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة ولا سيما الفقرة الأولى، معتبرين انه "ليس بمستغرب ان تقف الهيئة التنفيذية، من خلال أكثرية أعضائها، مع موقف رئيس الجامعة، ويبدو ان هناك مصالح متبادلة بينهما".

وأشار الاساتذة الى "ان مضمون المادة 14 من القانون 66، التي تنص على ما يلي: "عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون يستمرون في ممارسة أعمالهم الى حين تعيين او انتخاب بدلاء عنه"، هذه المادة تتعلق فقط بمجلس الوحدة ومجلس الفرع ومجلس القسم ولا تتطرق الى مجلس الجامعة. وعليه لا يستطيع رئيس الجامعة ان يتحجج بهذه المادة لبقائه".

واعتبروا "ان ما يطبق في ظل غياب مجلس الجامعة هو المادة 2 من القانون 66 من خلال: الفقرة 3: "تحدد ولاية الرئيس بخمس سنوات، غير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء ولاية كاملة، والفقرة 5: "في حال غياب الرئيس ينوب عنه اكبر العمداء سنا باعتبار انه لا وجود لمجلس الجامعة لكي تنفذ الفقرة 6 في نفس المادة".

وأشار البيان الى ان القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 18/2/1977 في المادة الأولى ينص على ما يلي: "عندما يمارس رئيس الجامعة اللبنانية بالنيابة صلاحيات الرئيس الأصيل المالية، لا تصبح مقرراته نافذة إلا بعد اقترانها بموافقة وزير (التربية) والتعليم العالي الخطية". وهذه المادة تؤكد على قانونية وجود رئيس سن في حال انتهاء مدة رئاسة الرئيس الأصيل". واعلن الاساتذة المستقلون انه "إضافة الى المواد القانونية هناك الأعراف الأكاديمية القانونية. ففي حالات مشابهة تسلم مسؤولية رئاسة الجامعة الأساتذة ميشال عاصي وهاشم حيدر ومحمد المجذوب وعطا جبور، وذلك بحكم القانون ورئاسة السن وليس بقرار من وزير الوصاية او مجلس الوزراء"، وأكدوا "ان بقاء رئيس الجامعة الدكتور زهير شكر في ممارسة صلاحيات رئيس الجامعة بعد 20/2/2011 هو امر مخالف للقانون وللاعراف ويرتب عليه مسؤوليات قانونية، ولا سيما انه قام بمخالفات قانونية سنذيعها لاحقا أمام الرأي العام". وأشاروا الى "ان فئات واسعة من الهيئة التعليمية في الجامعة تنتظر من رئيس مجلس المندوبين في الرابطة الدعوة الى عقد جلسات مفتوحة للمجلس بالسرعة القصوى لمواجهة التطورات الخطيرة التي تهدد مستقبل الجامعة، خصوصا وان الهيئة التنفيذية تنحرف عن مبدأ الدفاع عن القانون والمصلحة العليا للجامعة".

المصدر:
وكالات

خبر عاجل