بدأ مجلس الامن الدولي الجمعة اجتماعا يدرس خلاله مشروع قرار ضد سياسة الاستيطان الاسرائيلية، وذلك رغم الضغوط الاميركية على السلطة الفلسطينية لثنيها عن القيام بهذه الخطوة.
ومشروع القرار الذي ترعاه حوالى 130 دولة: "يؤكد مجددا ان المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية وتشكل عقبة رئيسية امام نجاح قيام سلام عادل ودائم وشامل".
ويضيف مشروع القرار انه "يجدد طلبه من اسرائيل، قوة الاحتلال، ان توقف فورا وبشكل تام كل انشطة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وستكون الولايات المتحدة على ما يبدو الدولة الوحيدة التي ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار، اذا لم تتوصل الى اقناع الفلسطينيين في اخر لحظة بعدم طرحه على التصويت، وانما اعتماد اعلان من رئاسة المجلس بدلا منه.
ورفض رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الجمعة الدعوات الاميركية الى التخلي عن قرار مجلس الامن، وذلك اثناء محادثة هاتفية مع وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون، بحسب المتحدث باسمه.
وبدأ اجتماع مجلس الامن بمشاورات لفترة غير محددة، يليها تصويت اذا لم يكن هناك من اعلان يصدر عن رئاسة المجلس.