اشارت معلومات لـ"اللواء"، الى ان الثنائي الشيعي كان قد وضع لنفسه موعداً لاعلان التشكيلة الحكومية اليوم السبت، ومن أجل ذلك كثف الرئيس نبيه بري، وكذلك المعاونان السياسيان لرئيس المجلس النائب علي حسن خليل والأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، اتصالاتهما، وحركتهما المكوكية بين فردان والرابية وعين التينة وقصر بعبدا لتذليل عقدة العماد عون، إلا أن جهود الجميع لم تسفر عن نتيجة إيجابية، ولم تنجح محاولة الرئيس بري لابتكار صيغة مقايضة بين حصته الوزارية وحصة عون في ثني الأخير عن التمسك بمطالبه والتخفيف من غلواء حصته، بل أن المحصلة شبه النهائية لهذه الجولة من المفاوضات، لم تكن سلبية فقط، بل كارثية، على حدّ تعبير مصدر نيابي، إذ أبلغ عون مفاوضيه، بأنه "إذا كنتم تريدون تشكيل حكومة غداً فلا تعملوا حسابي فيها"، وفي ذلك تهديد علني بمقاطعة عملية تأليف الحكومة والمشاركة فيها.
وأوضحت مصادر أن العماد عون رفع أيضاً من سقف حصته الوزارية إلى 12 أو 13 وزيراً لتكتله وعدم القبول بأي حصة أقل من ذلك، رافضاً العرض الذي قدم إليه وهو القبول بـ 11 حقيبة، مصرّاً في الوقت نفسه على حقيبة الداخلية.
وفي تقدير مصادر مطلعة، أن العماد عون لا يخوض معركة الزعيم المسيحي الأوحد، والمستأثر بكل المقاعد المسيحية في الحكومة، بل إنه يسعى فوق ذلك إلى إسقاط رئيس الجمهورية بعد إسقاط رئيس الحكومة، إنطلاقاً من الهجمة غير المسبوقة التي شنّها على الرئيس سليمان، والذي كان سبقه إليها صهره الوزير باسيل الذي حمّل رئيس الجمهورية مسؤولية فشل الوزير زياد بارود في الداخلية، إضافة إلى تقصيره بمسؤولياته في إدارة اللعبة السياسية، مراهناً على وجود الأكثرية النيابية الى جانبه مع حلفائه، رغم ان هذه الاكثرية لم تصل عددياً الى اكثرية الثلثين الصالحة لاسقاط رئيس الجمهورية بحسب الدستور.
لكن المصادر لفتت الى انه اذا لم يتسنى لعون اسقاط الرئيس دستوريا، فهو يسعى الى اسقاطه سياسيا او بالأحرى اغتياله سياسيا، وتعطيل دوره في ما تبقى من مدة ولايته الرئاسية.