علمت "الحياة" ان المشاورات بين أركان قوى 14 آذار مستمرة لتحديد موقفها النهائي من المشاركة في الحكومة، وهي اجتمعت ليل أول من أمس في "بيت الوسط" بدعوة من الرئيس الحريري.
وعلمت "الحياة" ان الاجتماع التشاوري انتهى الى وضع النقاط على الحروف لجهة تبيان الخيط الأبيض من الخيط الأسود في مشاورت بعض قادة 14 آذار مع ميقاتي وتحديداً رئيس حزب الكتائب أمين الجميل والوزير بطرس حرب، باعتبار ان هناك حاجة لتوضيح الموقف من المفاوضات في ظل اللغط الدائر على ان الرئيس المكلف ينتظر أجوبة نهائية من 14 آذار بخصوص مشاركتها في الحكومة.
وفي هذا السياق اعلن مصدر في قوى 14 آذار ان الأخيرة تنتظر من ميقاتي ان يعلن بصراحة موقفه من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والسلاح غير الشرعي واحترام الدستور والتمسك بما أجمع عليه مؤتمر الحوار الوطني الأول في آذار 2006.
وأكد المصدر ان 14 آذار تطالب ميقاتي بموقف واضح من هذه الثوابت وكانت أجمعت عليها في كل مواقفها منذ ان سمي رئيساً للحكومة.
وأضاف: "في حال وافق ميقاتي على هذه الثوابت لا بد من ان تترجم بخطوة عملية من خلال تبنيه إدراجها في صلب البيان الوزاري للحكومة العتيدة على ان تليها خطوة أخرى تتعلق بصيغة مشاركتها في الحكومة على قاعدة تمسكها بالثلث الضامن أي ثلث أعضاء الحكومة زائداً واحداً".
واعتبر ان أجوبة ميقاتي حتى الآن بقيت في العموميات انطلاقاً من اصراره على مبدأ الحوار للوصول الى قواسم مشتركة باعتبار ان بعض هذه النقاط هي الآن موضع اختلاف بين اللبنانيين ولا بد من الإجماع عليها لبنانياً ومن غطاء عربي، لا سيما انه لم يلتزم لهذا الفريق أو ذاك بشيء يتصل بنقاط الخلاف.
وشدد المصدر نفسه على ان الكرة الآن في مرمى ميقاتي على رغم ان الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله كان واضحاً برفض المحكمة وباعتباره ان الموقف من السلاح انتهى، وهو التقى في هذا المجال مع موقف مماثل لعون.
ورداً على سؤال رد المصدر: ان ميقاتي لمّح في إحدى جولات المفاوضات الى ان هناك إمكانية لإعطاء 14 آذار عشرة وزراء، مؤكداً ان هذه القوى ليست مع المشاركة بأي ثمن أو بدخول طرف دون الآخرين في الحكومة.