أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار حوري الى ان الباب لم يقفل بعد، والنقاش ما زال دائراً، مؤكداً انه حتى الآن لم نتلق إجابات كافية وإيجابية مقنعة، ولكن لم نتلق في المقابل جواباً سلبياً. وقال لـ"صوت لبنان" (93.3): "نحن نتحدث عن نقاط ثلاث: المحكمة والسلاح واستعمال الأطر الدستورية في التعاطي السياسي وهذه هي العناوين التي يدور النقاش حولها وإذا ما تم الإتفاق على هذا الموضوع سيتفرع النقاش الى موضوع الحقائب والحصص".
وشدد حوري على ان "14 آذار" لم تتبع في يوم من الأيام سياسة الأبواب المقفلة في كل ممارساتها السياسية، وكانت تصر على هذا الأسلوب في هذه الممارسة. وأضاف: "نتمسك بالثوابت والقناعات الوطنية وما نلتزم به دائماً".
وجزم حوري بان "إعلان الإتفاق يتم بعد الإتفاق على الثوابت الذي لم يحصل حتى الآن. لم نصل الى نقطة إيجابية في أي من النقاط التي طرحناها. موضوع المحكمة لا نقبل إلا بالحقيقة والعدالة، وفي موضوع السلاح لا يمكن ان تستمر مفاعيل هذا السلاح بالتأثير على الحياة السياسية".
وتابع حوري: "الرئيس المكلف التزم في دار الفتوى ببيان الثوابت الإسلامية والوطنية، وهو في المقابل مدعوم من فريق إنقلابي أسقط الحكومة الماضية لأجندة خاصة به، لذلك فيقاتي في وضع لا يُحسد عليه"، مشدداً على ان "هناك مصاعب كبرى تعترض تشكيل الحكومة، خاصة إذا كان ميقاتي سيبقى ملتزماً بثوابت دار الفتوى وهذه الثوابت التي تقف سداً منيعاً في وجه الإنقلاب الذي حصل، وهناك مأزق لدى الرئيس ميقاتي". وسأل: "هل سيستطيع ميقاتي الخروج من هذه التناقضات ومن الحائط المسدود ام انه سيعتذر عن التكليف؟ وإذا ما تم هذا التشكيل، ماذا سيقول في البيان الوزاري عن المحكمة والسلاح؟".
وعن الحصة الوزارية إذا ما تم الإتفاق على الثوابت قال: "المنطق يقول ان تتمثل "14 آذار" بـ 47% من الحكومة، أي أن نتمثل بـ 14 وزيراً في حكومة ثلاثينية، وهذه النسبية التي طرحها عون نفسه في كل تشكيل للحكومة، مكرراً الموقف القائل ان "موضوع البحث بالحقائب او الحصص يأتي بعد التفاهم على الثوابت وهو الموضوع الثاني وليست القضية قضية مشاركة ولم نكن في يوم من الأيام طلاب سلطة وحكومة".
وختم حوري قائلاً: "على ما يبدو اننا امام أزمة مفتوحة".