تقدم رجلان و15 امرأة سبق لهم الخدمة في الجيش الأميركي بدعوى قضائية ضد وزارة الدفاع "بنتاغون" ووزير الدفاع الحالي، روبرت غيبس، وسلفه دونالد رامسفيلد، بتهمة التقصير في حمايتهم من جرائم جنسية وتحرشات قالوا إنهم تعرضوا لها خلال خدمتهم العسكرية.
وذكر المدعون إن الجيش الأميركي لم يفشل في حمايتهم فحسب، بل عجز عن توفير المنهج العقابي الضروري لسائر عناصر الجيش الذين تورطوا في هذه الجرائم.
وبحسب الدعوى، فإن الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي والاغتصاب والاعتداءات عادة ما يتجاهلها الجيش، كما يسخر الجنود "علناً" من ضعف الإجراءات العقابية في القوات المسلحة.
وأضاف المدعون أنه حتى في حالات إثبات قيام جندي ما بالتحرش بزميله أو زميلته بشكل جنسي، فإنه الجيش يبقيه في مركزه، وفي أغلب الأحيان يظل في ذات الوحدة التي ينتمي إليها الضحية.
ودعا أصحاب الدعوى إلى تشكيل لجنة من خارج الهرمية التقليدية للجيش، تكون هي الجهة المخولة بتلقي شكاوى الجنود الجنسية.
من جهته، قال ناطق باسم الجيش لمجلة "تايم" إن هذه القضية "أولوية بالنسبة للقيادة حالياً،" وإن كان أقر بالحاجة إلى القيام بالمزيد من الجهد لمعالجة ما يجري.