اعتبرت اوساط مراقبة لـ"الراي" ان ثلاث مسائل ربما تكون الدافع الخفي لتمديد الفترة الانتقالية بين اسقاط حكومة سعد الحريري وتشكيل حكومة قوى 8 آذار برئاسة نجيب ميقاتي، وهي:
– القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، المرتقب صدوره في غضون اسبوعين، فالاستعجال في اسقاط حكومة الحريري ضبط على ايقاع القرار الاتهامي وموعد صدوره، ومن غير المستبعد ان يكون التريث في تشكيل حكومة ميقاتي على صلة بهذا الاستحقاق، وسط تدقيق في تقديرات تتحدث عن اتجاه سوريا وحزب الله إلى ملاقاة القرار الاتهامي من دون حكومة لتجنيبها شظاياه ولامتصاص صدمته بفراغ ما بين الحكومتين.
– الوعاء الاقليمي لـ"السلطة الجديدة" واتجاهاتها، فسوريا التي تشكل بمؤازرة ايران، الرافعة الاقليمية لحكومة نجيب ميقاتي تراقب الاتجاهات الجديدة في المنطقة عن كثب لـيُبنى على الشيء مقتضاه، خصوصاً وان التطورات في المنطقة مع انفجار النظام الاقليمي العربي ليست من النوع العادي، الامر الذي يفرض على دمشق درس خياراتها ملياً في ضوء التحديات التي تواجه نظامها وعلاقته بـ الشرعيتين العربية والدولية، اضافة إلى ما ينتظره من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
– تجليات الموقف الدولي مما يجري في لبنان، وهو الامر الذي يعني الحاضنتين، المحلية (حزب الله) والاقليمية (سوريا) للسلطة الجديدة، اضافة إلى ميقاتي، وان بدرجات متفاوتة. فسوريا ومعها ميقاتي يستشعران حجم الاضرار التي ستصيبهما مع اي جنوح نحو تشكيل حكومة أحادية في بيروت تعمل على التنصل من التزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي، وليس ادل على هذه الخشية من حركة موفدي ميقاتي في اتجاه واشنطن وباريس لطمأنتهما، التي تبدو غير مطمئنة حتى الآن، بدليل ما يحضر في الولايات المتحدة للملياردير ميقاتي، الذي يفهم جيداً معنى اجراء الخزانة الاميركية الأخير، بحق احد المصارف اللبنانية.
وبهذا المعنى فإن الدوائر المراقبة في بيروت تبدي ميلاً للقول بأنه تبعاً لهذه المسائل الثلاث فان كلمة السر بالافراج عن الحكومة العتيدة لم تصدر بعد، وان الكلام عن عقدة عون الأبرز، المتمثلة في اصراره الشرس على انتزاع حقيبة الداخلية من رئيس الجمهورية، على أهميته، فانه لا يعود كونه تغطية لتمهل مقصود في انتظار اللحظة الحاسمة التي لن يكون من الصعب معها فك كل العقد مهما كانت استقصاءاتها.