اكد مصدر قيادي في 14 آذار لـ"الحياة" أن الاتصالات الجارية مع الرئيس ميقاتي لم تصل الى نتيجة إن لجهة مطالبة الأخير بموقف من المبادئ الثلاثة التي طرحتها المتعلقة بدعم المحكمة الدولية وموضوع السلاح غير الشرعي ما خلا سلاح المقاومة والتزام الدستور واتفاق الطائف.
كما أن المصدر القيادي أشار الى أن ميقاتي عرض إعطاء قوى 14 آذار 10 وزراء في حكومة ثلاثينية، فيما هي تطالب بالثلث المعطل معتبرة أن الرئيس المكلف غير قادر على أن يوافق على أي من مطالبها، في ظل رفض قيادات الأكثرية الجديدة تمثيل الأقلية الجديدة على الأسس التي تطالب بها لأنها ترفض أي ذكر للمحكمة في البيان الوزاري ولأن التطرق الى مسألة السلاح حسمه الأمين العام لـ "حزب الله" السيد حسن نصرالله الخميس الماضي حين اعتبر أن هذه معركة خاسرة تخوضها المعارضة الجديدة. إلا أن قوى 14 آذار تصرّ على انتظار جواب من ميقاتي على مطالبها، على رغم فقدانها الأمل بإمكان التجاوب معها، مقابل تأكيد الرئيس المكلف أن لا توجه بالدعوة لإلغاء المحكمة لأنه قرار دولي وأن مسألة وقف التعاون معها مطروحة للحوار والموقف منها متروك أيضاً للرعاية العربية.
وفي موازاة ذلك اعلن زوار الرئيس سليمان إنه إضافة الى تمسكه بحقيبة الداخلية وبتمثيله في التشكيلة الحكومية فهو لن يوقع على مرسوم تأليف حكومة لا تراعي الحد الأدنى من مقومات العيش المشترك والتوافق في التمثيل.
إلا أن المصادر المواكبة لاتصالات تذليل العقد من أمام تشكيل الحكومة باتت تعتبر أن الوقت أصبح مفتوحاً أمام عملية تظهير التركيبة الحكومية الى العلن، في غياب إمكان التوصل الى جوامع مشتركة بين عون من جهة وبين الرئيسين سليمان وميقاتي الذي يتفهم استياء الأول من شروط عون. كما أن هذه المصادر المطلعة على كل الاتصالات الجارية تشير الى أن القوتين القادرتين على الضغط على عون كي يليّن موقفه ويخفض من شروطه، أي "حزب الله" والقيادة السورية ما زالتا تحجمان عن ممارسة هذا الدور وتكتفيان بالسعي الى تدوير الزوايا وليس الى الدفع باتجاه الحسم في تشكيل الحكومة. وجل ما يسعى إليه "حزب الله" هو التشجيع على الحوار بين عون وميقاتي، بينما تكتفي القيادة السورية بإرسال الإشارات بأنها ترى عدم استبعاد تمثيل رئيس الجمهورية وتنصح بعدم تجريده من أي تمثيل، من دون أن تساند مطلب الرئيس سليمان بإسناد حقيبة الداخلية الى الوزير بارود، في ظل حديث عن أن المخرج قد يكون اختيار شخصية غير بارود، يرضى عنها سليمان وعون، على أن يتفق سلفاً على أن تلتزم هذه الشخصية بإبعاد من يطالب الأخير بإقصائهم عن مناصب رئيسة في الوزارة وفي طليعتهم رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي العقيد وسام الحسن.
إلا أن الأوساط المواكبة للاتصالات الجارية مع عون في هذا الصدد تقول إن الخصومة بينه وبين رئيس الجمهورية باتت أكبر من حقيبة الداخلية إذ إنه يردد في مجالسه القول إن "من أتى به (وزير الاستخبارات المصري السابق ونائب رئيس الجمهورية المصرية في الأيام الأخيرة من النظام السابق) عمر سليمان يجب أن يذهب مع عمر سليمان" قاصداً بذلك أن القاهرة لعبت دوراً في ترجيح ترشيح ميشال سليمان للرئاسة الأولى عام 2008. وأشارت الأوساط نفسها الى أن ما نقل عن النائب في تكتل عون نبيل نقولا في هذا الصدد هو في الواقع تكرار لما يردده عون نفسه. هذا فضلاً عن أن لعون موقفاً من توزير بارود لاعتقاده أن الأخير أمعن في ولائه لسليمان من جهة ولاعتماده على اتصالات أجريت بينه وبين "حزب الله" لترجيح توزيره متجاوزاً عون وزعامته.
وفي رأي بعض المصادر المواكبة لعملية التأليف أن امتناع "حزب الله" عن التدخل الحاسم لدى عون لتسهيل التأليف، وخفض سقف مطالبه، يعود الى أنه يهدف الى إفهام ميقاتي بأن مصير حكومته وتأليفها مرتبطان بتدخله فضلاً عن إفهام الرئيس سليمان بأن وقف الحملة عليه من قبل عون وبالتالي مواجهة التشكيك بدوره، يتوقف على الحزب.
وذكرت هذه المصادر أن الحزب ليس راضياً حتى الآن عن رفض ميقاتي توزير بعض الوجوه السنّية في قوى 8 آذار، وحجته في ذلك عدم استفزاز المناخ السنّي الذي لديه حساسية إزاء بعض هذه الوجوه التي طرحها الحزب.
أما بالنسبة الى إحجام سوريا عن الضغط على عون، فإن هذه المصادر لا تستبعد أن تفضّل دمشق ترك العقد تؤخر تأليف الحكومة لأنها ترغب في انتظار انقشاع الوضع الإقليمي المتحرك والساخن في ظل التحركات الشعبية القائمة في غير دولة عربية. لكن مصادر أخرى ترى أن القيادة السورية تفضل عدم رمي ثقلها لتسريع تشكيل الحكومة، لأنها تترك الأطراف الداخلية تتعب لتأتي إليها وتطلب منها التدخل من أجل حسم عملية التأليف، في التوقيت المناسب لها لبنانياً وإقليمياً، بينما هي تنتظر حصيلة المواقف الخارجية من التحوّل الذي أحدثته في لبنان، بعد تشكّل الأكثرية الجديدة واستبعاد الرئيس سعد الحريري عن رئاسة الحكومة، خصوصاً أن الاتصالات ما زالت جامدة بين دمشق وبين المملكة العربية السعودية.