مصدر بارز في 8 اذار لـ”الحياة”: تأخير تشكيل الحكومة يعود الى عقد ضمن الفريق الواحد

أبلغ مصدر بارز في الأكثرية الجديدة "الحياة" أن "علينا الاعتراف بأن تأخير تشكيل الحكومة يعود الى عقد ضمن الفريق الواحد وأنه إذا كان التأخير في تشكيل الحكومة السابقة برئاسة الحريري، سببه مشكلة الأحجام في حكومة وحدة وطنية فإن الحكومة المقبلة ستكون مؤلفة إجمالاً من تحالف واضح لأطراف يشكلون فريقاً واحداً، ما يعني أن التباينات بين هذه الأطراف ليست بقليلة من جهة وأن هذا الفريق هو الذي يتحمل مسؤولية التأخير في تأليف الحكومة من جهة ثانية".

ويضيف المصدر إنه فضلاً عن كثرة مطالب الاستيزار، فإن الخطأ التكتيكي الذي ارتُكب في المداولات من أجل تأليف الحكومة هو أن الانطباع السائد أن اتفاقاً جرى بالنسبة الى التمثيل الشيعي مع الثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" وبالنسبة الى التمثيل الدرزي مع النائب جنبلاط وبالنسبة الى التمثيل السنّي ترك للرئيس ميقاتي، ما دفع بالعماد عون الى التذمر من عدم حصر البحث بالتمثيل المسيحي معه، لأنه ضمن الأكثرية الجديدة هو الذي يضم تكتله 19 نائباً مارونياً فضلاً عن أنه يمثل أكبر تكتل نيابي مسيحي. ويضيف المصدر: "كان يمكن حسم مسألة التمثيل المسيحي مع عون قبل حسم مسألة التمثيل بالنسبة الى الطوائف الإسلامية الأخرى".

واشار المصدر البارز الى أن من أسباب عدم تلبية مطالب "حزب الله" بتمثيل شخصيات سنية من قوى 8 آذار في الحكومة أن هذا الخيار تسبب بمنافسة شديدة وحساسيات بين عدد من الوجوه حين جرى التداول بالأسماء، هذا فضلاً عن أن النائب جنبلاط أبلغ من يعنيهم الأمر سواء الرئيس المكلف أم "حزب الله" أم حتى الجانب السوري أنه لا يحتمل الإتيان بأسماء تستنفر الشارع السني، بعد التحول الذي قام به بتسمية غير الحريري لرئاسة الحكومة وأن الأكثرية الجديدة بغنى عن ارتكاب أخطاء من هذا النوع تسهّل التصويب على الحكومة من قبل المعارضة الجديدة.

إلا أن الاتجاه نحو القبول بتسمية سني من حصة جنبلاط وزيراً، هو النائب عن إقليم الخروب في الحزب التقدمي الاشتراكي علاء الدين ترو عاد ففتح الباب لطرح تسميات للمقاعد السنية عند بعض الأطراف على رغم غياب أي حظوظ لتحقيق مطالب من هذا النوع. كما أن خرق مبدأ حصرية الحقيبتين الأمنيتين برئيس الجمهورية (الدفاع والداخلية) نظراً الى موقعه الحيادي والتوافقي، عبر القبول بتولي الأرثوذكسي، مرشح تيار "المردة" النائب السابق فايز غصن لحقيبة الدفاع فتح شهية العماد عون للمطالبة بحقيبة الداخلية بدوره بحجة أنه إذا خُرق هذا المبدأ بالنسبة الى شخصية تنتمي الى النائب فرنجية، فلماذا لا يتم خرق هذا المبدأ بالنسبة الى شخصية يسميها هو لحقيبة الداخلية.

المصدر:
الحياة

خبر عاجل