اعرب الاردن الاحد عن أسفه لاستخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضد مشروع القرار العربي الذي يدين الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا ان من شأن هذا الموقف ان يرسل رسالة سلبية فيما يخص مصداقية الولايات المتحدة ازاء عملية السلام.
ونقلت وكالة الانباء الاردنية الرسمية (بترا) عن وزير الخارجية ناصر جودة قوله: "ان استخدام الولايات المتحدة الاميركية لحق النقض، وبالتالي عدم اعتماد مشروع القرار العربي الذي تبناه عدد كبير من المجموعات الاقليمية الاخرى وعدد كبير من الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة، هو موقف مؤسف كون الولايات المتحدة الاميركية تعلن باستمرار بان استمرار الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي".
واضاف: "ان تصويت اربع عشرة دولة لصالح مشروع القرار، يظهر بجلاء ان المجتمع الدولي يعيد التأكيد مرة اخرى، ودون أي لبس بان الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية المحتلة وفي القلب منها القدس الشرقية غير شرعي وغير قانوني ويقوض فرص تحقيق حل الدولتين، مثلما يقوض مساعي احلال السلام الشامل في المنطقة".
واوضح جودة ان "عدم اعتماد مشروع القرار من شأنه ان يزيد من تصلب مواقف الحكومة الاسرائيلية ويشجعها على اطلاق العنان اكثر لاجراءاتها احادية الجانب المحمومة وعلى رأسها الاستيطان"، مشيرا الى ان هذا الامر "سيضع عراقيل كبيرة امام جهود انجاز حل الدولتين وتحقيق السلام الشامل طبقا للمرجعيات الدولية المعتمدة ومبادرة السلام العربية، كما ان من شأن هذا الموقف ان يرسل رسالة سلبية فيما يخص مصداقية الولايات المتحدة ازاء عملية السلام".
واكد على "الضرورة الملحة الان واكثر من أي وقت مضى لقيام الولايات المتحدة الاميركية بتصحيح هذا الموقف والعمل الجاد مع الاطراف المعنية بشكل مباشر من خلال اللجنة الرباعية الدولية والاطر الدولية عبر اتخاذ خطوات جادة وسريعة وملموسة وواضحة ومقيدة باطار زمني محدد وقواعد مرجعية واضحة ترتكز على كل مرجعيات عملية السلام بما فيها مبادرة السلام العربية بكل عناصرها لانجاز حل الدولتين واحلال السلام الشامل والدائم".
واشار الى ان "عواقب اي تأخير او تباطؤ ستكون وخيمة على المنطقة والعالم باسره خصوصا في ظل استمرار الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب وعلى رأسها الاستيطان والتي يجب ان تتوقف فورا".
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) الجمعة في مجلس الامن الدولي ضد مشروع القرار الذي قدمته المجموعة العربية. وصوتت دول مجلس الامن الـ14 الاخرى لصالح مشروع القرار.