أوضح رئيس حركة التغيير ايلي محفوض ان "حزب الله" الذي وعلى الرغم من انه لم يكن يملك الحكم بشكل كامل منذ عام 2005 وحتى الامس، الا انه ارتكب سلسلة احداث وقد راينا الجرائم التي حصلت، وبلمحة سريعة لا نستطيع الا ان نتذكر احداث 23 كانون الثاني حيث تم قطع الطرقات، و25 ما شهدته الجامعة العربية في كانون الثاني ايضا واحداث منطقة الشياح عندما تم الاعتداء على الجيش اللبناني، والسابع من ايار واحداث برج ابي حيدر وقتل الضابط سامر حنا، مشيراً الى أن "حزب الله" لم يكن حينها يسيطر على الحكم بشكل كامل ولكنه تمكن من القيام بكل ذلك. وسأل إثر لقائه الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط: "ماذا لو قدر له كما يُسَّوَق اليوم ان يستلم الحكم في لبنان بشكل كامل وان يفرض ارادته، وقد راينا الامين العام لحزب الله يستدعي قادة سنة ويعفي قادة آخرين كما فعل مع الرئيس عمر كرامي والرئيس ميقاتي؟ وأضاف: "اليوم نسمع كلاما عن شروط تم ابلاغ الرئيس المكلف بها ومنها ان أي بيان وزاري يجب ان لا يتضمن موضوع المحكمة الدولية".
وتابع محفوض: "بالنسبة لهذا الموضوع فقد بات "حزب الله" يتصرف وكأن لبنان غزة، ولكن عليه ان يعرف ان موضوع المحكمة ليس ملكا لال الحريري ولا للسنّة وحدها في لبنان وانا اقول هذا الكلام من دارة آل الحريري"، مؤكداً أن "هذه المحكمة تعني الموارنة كما تعني السنة والدروز والشيعة والجمهورية االلبنانية ككيان قائم بحد ذاته. فاذا كان الهدف ضرب المحكمة من خلال سحب القضاة او وقف التمويل او وقف التعاون من خلال البروتوكول القائم". وأضاف محفوض: "أقول لهم على الطريقة اللبنانية بان عليهم ان "يخيطوا بغير هذه المسلة"، لان هذا القرار الاممي الدولي الصادر عن مجلس الامن لا يمكن المس به باي شكل من الاشكال".
وشدد محفوض على ان "المأزق لم يعد عند قوى "14 آذار"، وقد ابلغنا كل المعنيين بهذا الموضوع سقف مطالبنا وشروطنا، والمشكلة اليوم هي في قلب بيت "حزب الله" ومن يدور في فلكهم، وآسف لما تداولته بعض الصحف اللبنانية بان الجهات السورية ابلغت كل القيمين في لبنان بضرورة اشباع رغبات العماد عون بكل ما يتعلق بالحكومة، اي ان يتم تنفيذ كل ما يريده". وأضاف: "عمليا فقد اختبرنا وزراء التيار العوني منذ سنوات طويلة خلال الحكومات السابقة وراينا سوء الادارة التي حصلت ومنها ان يمتنع الوزير المعني عن تحويل ارادات وزارته الى المالية العامة وكانه يملك ويحكم هذه الوزارة وهو السلطان"، لافتاً الى أن "هذه جريمة موصوفة كان يجب ان يتم تحويل الوزير المعني من خلالها الى القضاء المختص".
وقال محفوض: "الخطر لا يكمن فقط بما قد يقدم عليه "حزب الله" بعسكرة الحالة السياسية في لبنان او عزل لبنان عن الساحة العربية والخارجية، بل بان يتلاعب هؤلاء الاشخاص بمصير لبنان والحكم الرسمي فيه ويصبح لبنان دولة مارقة. فللبنان التزامات مع مصارف دولية ومؤسسات، وقروض اعطيت له ضمن سلسة من الشروط منها الاستقرار اللبناني ومراعاة الميثاقية في لبنان".
اضاف: "ان "حزب الله" هو من اتهم نفسه ولَبِسَ تهمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الشهداء ونحن لم نتهمه ولا مرة، ولحظة صدور القرار الاتهامي على الحزب ان يعرف انه قد تحول من فصيل لبناني الى منظمة ارهابية ولهذا الامر تداعيات كبيرة جدا لا يمكن استيعابها من قبل الدولة او الشعب اللبنانيين وهي سترتب على اكتافنا متطلبات لا يمكن ان يتحملها لبنان".
وتابع محفوض: "لذا فلا يجب ان يستفيدوا مما يجري على الساحة العربية من خضات وسقوط انظمة لان ما يحصل فعلا هو لمصلحة الشعب اللبناني وجمهور "14 آذار" الذي اطلق حالة الثورة السلمية، حين نزل بشكل سلمي جدا وقد تعمم هذا النموذج على الساحات العربية. فما يحصل اليوم لا يعود الفضل به الى الحالة الانقلابية التي يقودها "حزب الله" واعوانه، بل لجمهور 14 آذار".
وختم: "اخيرا قلت للرئيس الحريري ان رئاسة الحكومة اللبنانية سرقت، وآسف لان المساعي التي كان يقوم بها البعض لاشراكنا بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي مجرد كلام فارغ، فطالما ان هذا الموقع تمت سرقته فالمطلوب حل واحد، وهو استعادة هذا المسروق لان ما حصل ليلة القبض على السلطة من خيانة عظمى وانقلاب على التاريخ امر لا يمكن السكوت عنه او التعامل معه كامر واقع. ان جمهور 14 آذار اتى بالمحكمة وهو المولج حمايتها، فلا يمنّنا احد باي امر، ومن الان لغاية 14 اذار سنكون بورشة مستمرة لتعود الساحات في لبنان الى رونق عهدها، لان من استطاع ان يخرج المحتل وان يقدم هذا العدد الكبير من الشهداء لا يمكن ان يتنكر لدمائهم".
كما التقى الرئيس الحريري السفير التشيكي في لبنان جان شيزيك في حضور المستشار محمد شطح وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين.
واستقبل الرئيس الحريري وفدا من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الهولندي برئاسة هانريك اورميللي وعرض معه الاوضاع في لبنان والمنطقة اضافة االى العلاقات الثنائية بين البلدين.