اكد مدير الشؤون السياسية والمدنية لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان ميلوش شتروغر اهمية التزام لبنان وحكومته بالقرار 1701، مشيرا الى ان رسم الحدود البحرية يستوجب موافقة الاطراف المعنية والطلب من الدائرة المختصة في الامم لمتحدة.
وردا على سؤال حول التغيير الحكومي في لبنان اوضح شتروغر ان "هذا شأن داخلي لبناني لا علاقة لليونيفيل به لكن المهم بالنسبة الينا هو استمرار الحكومة في الالتزام بالقرار 1701 وداعمة لعملنا مهما كان لونها وشكلها وايا كان المسؤول عنها علما ان القيادات في لبنان سواء كانت في الحكم ام في المعارضة لطالما دعمت القرار 1701 ولعمل القوات الدولية".
وردا على سؤال عن صدور القرار الظني عن المحكمة الدولية والخوف على سلامة القوات الدولية، اضاف شتروغر "نحن نولي اهمية قصوى لأمن وسلامة العسكريين والمدنيين في اليونيفيل ونتخذ التدابير اللازمة لهذه الغاية اما السلطات اللبنانية والجيش خصوصا فهو مسؤول عن فرض النظام في المنطقة ومن واجب الجميع حماية المنطقة وابنائها".
اما في ما يتعلق بعمل المحكمة الخاصة بلبنان، اكد انه "ليس لليونيفيل اي علاقة بالمحكمة ولا بتحقيقاتها ولا بإجراءاتها بأي شكل من الاشكال، لذا لا سبب للربط بين اليونيفيل بالمحكمة، وكل من يتعرض لليونيفيل يتعرض في الواقع للاستقرار والسلم في الجنوب ولمصالح الشعب اللبناني في هذه المنطقة".