استغربت مصادر نفطية مطلعة لـ"المركزية" "موقف وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال محمد الصفدي من الشركات المستوردة، حيث أعلن عزم الوزارة على تطبيق القانون في حال لم تسلم الشركات، المشتقات النفطية الى السوق، متناسياً الأسباب التي تدفع هذه الشركات الى ذلك".
وأكدت المصادر أنه "بدل اللجوء إلى القوة والدخول الى مستودعات الشركات التي لم تتأخر يوماً منذ نشوء الأزمة في تأمين حاجة السوق خلال الأسابيع الماضية، عليه كوزير للإقتصاد الوطني حماية هذه الشركات وفقاً للنظام الاقتصادي الحرّ وتحصيل حقوقها لتتمكن من تسليم المشتقات والإستمرار في عملها".
وأشارت أخيراً الى أن "الشركات تتكبد حالياً خسائر مالية بملايين الدولارات"، سائلة "مَن سيعوّض عليها؟ وهل يجوز التزام الشركات بالخسارة وأن يفرض القانون تسليم سلعة معينة في ظل هذه الخسارة؟".