اشارت معلومات الى مساع لبلوغ صيغة "حل وسط" على قاعدة عدم إغضاب الرئيس ميشال سليمان وتفادي "غضبة" عون، عبر اسناد وزارة الداخلية الى شخصية مارونية يقبل بها رئيس الجمهورية ولا يرفضها زعيم "التيار الحرّ".
وقد تردد في هذا الإطار اسم النائب سليمان فرنجية لتولي حقيبة الداخلية ولا سيما ان الأخير جزء من تكتل عون وسبق له ان اعلن ان "جنرال الرابية" اتصل به وسأله قبل فتح "معركة الداخلية" اذا كان يريد ان يتولى شخصياً هذه الحقيبة، ما يعني ان عون يمكن ان يوافق عليه.
وفي ملابسات الصراع على حقيبة الداخلية، علمت صحيفة "الراي" الكويتية ان الامر يرتبط بالدوافع الاتية:
سليمان يصر على الاحتفاظ بالحقيبتين الامنيتين (الداخلية والدفاع) لابعادهما عن اي تسييس قد يفهم منه المجتمع الدولي بانهما صارا في عهدة تحالف (عون وحزب الله)، الامر الذي من شأنه التأثير سلباً على المساعدات لاجهزة الوزارتين وعلى برامج التدريب للجيش وقوى الامن الداخلي، اضافة الى تفادي زج الوزارتين في تجاذبات الانقسام السياسي الحاد.
عون يريد، ومدعوماً من "حزب الله" الامساك بحقيبة الداخلية للاجهاز على تركة "14 آذار" فيها، عبر الحد من الدور الذي اضطلع به "فرع المعلومات"، اي استخبارات قوى الامن الداخلي، التي كانت محسوبة على "تيار المستقبل"، اضافة الى الدور المركزي الذي تلعبه "الداخلية" في الانتخابات النيابية التي ستؤدي الى برلمان جديد في الـ 2013، من اهم استحقاقاته انتخاب رئيس جديد للجمهورية.