أكّدت أوساط بارزة في "8 آذار"، أنّ الحكومة "ستتشكّل تحت سقف المصلحة الوطنيّة العليا وفي صلبها سقف حماية "المقاومة" وهذا الأمر ينسحب على كلّ حلفاء هذه "المقاومة"، لأنّ التوجّه هو إلى تعزيز عناصر القوّة والمناعة للبنان لحمايته من المخطّطات العدوانيّة الإسرائيليّة أمنيًّا وسياسيًّا واقتصاديًّا وحتى وجوديًّا".
ونقلت صحيفة "السفير" عن هذه الأوساط دعوتها "إلى وجوب الإسراع في تشكيل الحكومة، والاستثمار على الاستقرار الداخليّ في المحيط الإقليميّ الملتهب بالثورات الشعبيّة، وذلك بغية الاستفادة من التحولات العربيّة سياسيًّا واقتصاديًّا، ولا يخفى على أحد أنّ تونس ومصر وبعدما كانتا قبلة سياحيّة، من المحتمل أن يشهدا إحجاماً سياحياً عربياً وأجنبياً وبالتالي فإنّ الخيار سيقع على لبنان، كما أنّ الميزات الّتي يتمتّع بها النظام المصرفي اللبنانيّ لا سيّما السريّة المصرفيّة ستجعله موئلاً للرسـاميل والودائع، فلبنان تعوّد على حالات كهذه من القلاقل والاضطرابات والثورات، إذ عند كلّ أزمة تقع في دولة عربيّة ناتجة عن انقلاب أو توترات كان القطاع المصرفيّ اللبنانيّ أوّل المستفيدين على قاعدة "مصائب قوم عند قومٍ فوائد"، وبالتالي فإن عدم الإسراع في تأمين الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة جديدة تبصر النور في القريب العاجل سيفوّت على لبنان الكثير من الاستثمارات والعائدات الماليّة".
وتشير الأوساط إلى "نصائح تلقًاها مسؤولون لبنانيّون من أشقّاء وأصدقاء دعتهم إلى تكريس حالة الاسـتقرار وتأمين بيئة سياسيّة آمنة وثابتة، لأنّ السياق الطبيعي للأمور سيؤدّي إلى أن يكون لبنان الملجأ للمستثمرين ورجال الأعمال والمال العرب وحتّى الأجانب لما يتمتّع به من ميزات تفاضليّة لا تتوفّر عند الكثير من الدول الشـقيقة".