لفت الوزير محمد رحال الى انه "إذا كان الباب لا يزال مفتوحاً امام مشاركة قوى "14 آذار" هناك موضوع هام جداً يجب أن تعرفه الناس، وهو أنه عندما تحدث فريق "14 آذار" عن أن تكليف رئيس الحكومة حصل بشكل غير ديموقراطي وانقلابي ومناف للاعراف والتقاليد الموجودة في لبنان، قال ذلك ليس لأن هذا رأينا أو تحليلنا بل لأن هذا هو الشيء الذي حصل وعبّر عنه الرئيس عمر كرامي، والامين العام لحزب الله في خطاباته ولسنا نحن من يقول ذلك بل نكرّر ما قالوه هم".
وقال رحال إثر لقائه الوزير سليم الصايغ: "إذا أراد الرئيس ميقاتي أن يكون رئيساً وسطياً كما يتكلم، فيجب عليه أن يعود عن كلام أطلقه بأنه لغاية الآن ليس ملتزماً إلا بحماية سلاح المقاومة بإعتباره موضوعاً جامعاً وكل اللبنانيين متفقون عليه فيما بقية الامور خلافية. ونحن نخالفه الرأي فهذا السلاح كسلاح مقاومة نحن معه ولكن لسنا مع هذا السلاح بوظيفته الاخرى الداخلية لتحقيق مكاسب سياسية وخارجية لتقديم اوراق ربح لأفرقاء اقليميين أو دوليين كلنا نعرفهم"، مؤكداً أن هناك عناوين سياسية طرحها فريق "14 آذار" ومن المفترض الأخذ بها لوضعها في البيان الوزاري كما فعل فريق "14 آذار" عندما دخل مجبراً في بدعة حكومة الوحدة الوطنية اضافة الى الأخذ بموضوع العدد فنحن 60 نائباً نشكّل 47 في المئة ولذلك يجب أن تتم المناقشة ب 12 أو 13 وزيراً وأن يوضع بيان وزاري يرضي الطرفين ومن ضمنه المحكمة".
ولفت الى أن "هذه العناوين السياسية تعرفها الناس وقد طرحها رئيس كتلة المستقبل النيابية اثناء الاستشارات النيابية مع الرئيس المكلف، وعدا هذا التصرف من الرئيس المكلف سيؤكد أكثر وأكثر أن الرئيس المكلف أتى بأمر عمليات خارجي لتنفيذ مشروع اقليمي معين له أدواته في الداخل ورأس الحربة فيه هو حزب الله، وما نسمعه من باقي قيادات 8 آذار هو مجرد تلقي تعليمات أو أوامر من هذا الحزب الذي يدير المعركة كلها.ولذلك قال الامين العام لحزب الله إن ردّنا الاول كان إسقاط الحكومة ونريد أن نرى ما هو الرد الثاني والثالث والرابع"، آملاً ألا يكون هذا الرد على يد الرئيس ميقاتي وبالاساليب التي إعتدنا عليها في السابق مثل 7 أيار وسواها.