وصف النائب والوزير السابق محمد عبد الحميد بيضون البيان الصادر عن المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي اعتبر أن المحكمة الدولية لاغية ودعا الى عدم التعاون معها بالحزبي.
وكشف في حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، عن استياء لدى عدد كبير من أبناء الطائفة الشيعية من البيانات الصادرة عن المجلس الأعلى التي باتت بيانات حزبية.
واعتبر ان المجلس الشيعي الأعلى بطبيعته لا يستطيع إلا أن يأخذ المواقف الوطنية وليس المواقف الحزبية.
وطالب بيضون بضرورة عدم سيطرة الذهنية الحزبية على المجلس، مشدداً على ضرورة أن تكون بياناته متعلقة بالثوابت الوطنية، أما القضايا الحزبية وقضايا الخلاف السياسي فلا يجوز أن يتدخّل فيها.
وعما إذا كان هذا البيان كردّ على بيان دار الفتوى، أمل بيضون ألا تسير الأمور على نحو تبادل البيانات بين مجالس الطوائف، رافضاً أن ينزلق لبنان الى فدرالية الطوائف. وتابع "قد يكون هناك سياسيون يعملون ليل نهار لجعل لبنان فدراليات طائفية حيث كل طائفة يحكمها ملك او امبراطور وبدل مجلس النواب يصبح هناك لكل طائفة مجلس ملّة. ولكن هذا الأمر ينهي لبنان ويذهب به الى التقسيم".
ورداً على سؤال حول معضلة تأليف الحكومة، رأى أن المشكلة تكمن في معاملة قوى 8 آذار للرئيس المكلّف نجيب ميقاتي، حيث تعتبر هذه القوى أن ميقاتي هو منفّذ لرغباتها، وهي لا تتعامل معه على أساس إنه رئيس حكومة ولديه صلاحيات قيادية في الحكومة، علماً أن هذا الأمر ينطبق ايضاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان.
ولفت الى الدليل على تصرّف 8 آذار هو إنها تطلب من ميقاتي تشكيل حكومة لها فيها 20 وزيراً أو ما يعادل ثلثي الأعضاء، وهي بالتالي تسعى الى أكثر من الثلثين إذا حُسبت حصّة النائب وليد جنبلاط من ضمن حصّة 8 آذار.
وشدد على ان أي حكومة تنال فيها 8 آذار أكثر من ثلثي اعضائها هي حكومة حزب الله، وبالتالي القرار يكون لـ "حزب الله".
ورأى بيضون إنه في حال ذهب ميقاتي في هذا الإتجاه فهو لا يقضي فقط على نفسه سياسياً، إنما يأخذ البلد الى إنهيار. ونصح بيضون الرئيس ميقاتي، ان تكون حصّته وحصّة الرئيس سليمان والمستقلّين اكثر من النصف زائداً واحداً، وبالتالي عليه أن يأتي بوزراء مستقلّين بالمعنى الوطني، أي يضعون مصلحة الوطن قبل مصلحة الطوائف وهؤلاء إذا كان عددهم أكثر من النصف زائداً واحداً –يعطون للحكومة الصبغة الوطنية، أما إذا جاءت الحكومة بصيغة "حزب الله" فهذه ستكون وصفة للفشل.