دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لتنفيذ ما يدعو إليه وأن يتخذ إجراء عاجلا للمساعدة في حقن الدماء في ليبيا.
وبدا أن هذه الخطوة تضع بيلاي في طريق مواجهة مع المجلس الذي يضم 47 دولة عضوا وله شأنه شأن مكتبها تفويض بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها في مختلف أنحاء العالم.
وألحقت بيلاي بدعوتها ادانة "لقسوة" حكومة العقيد معمر القذافي الذي افاد شهود عيان إنه يستخدم الدبابات والطائرات الحربية في مقاتلة الانتفاضة.
وأوضحت بيلاي أنها تتوقع من المجلس الذي تألف قبل خمسة أعوام أن يدعو لعقد جلسة خاصة لبحث العنف في ليبيا وأن يؤيدها في الدعوة لتحقيق دولي.
ولكن لا توجد مؤشرات على أن كتلة الأغلبية التي تضم الصين وروسيا والهند و14 دولة إسلامية ستوافق على ذلك. فهناك كثير من الدول الأعضاء الذين يودون إحباط دعوتها لكونها انتقدتهم في السابق.
وينبغي أن يوافق ما مجموعه 16 دولة أو ثلث الأعضاء على الاقتراح كي ينعقد المجلس في جلسة خاصة.
وليس من الواضح ما إذا كانت ستجد تأييدا كافيا من جانب الدول الغربية التي ينتابها القلق بشأن إمدادات النفط والغاز تحسبا للروح الانتقامية التي قد تنتاب القذافي إذا ما استعاد السلطة في طرابلس.
وأوضح أحد كبار معاوني بيلاي أنها تعتقد أن مستقبل المجلس كهيئة مؤثرة هي على المحك.
واعلن معاونها فرج فنيش الذي يراس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مكتبها "إن أعضاء المجلس هم بالتأكيد من يملكون تعزيز أو ترسيخ أي مصداقية."
ولا يمكن لبيلاي نفسها أن تجبر المجلس على الدعوة لجلسة خاصة لأن المجلس مستقل عنها وهي مستقلة عنه. ولم تعقد منذ عام 2006 إلا 11 جلسة خاصة منها ست تتعلق بإسرائيل.