نوهت الأمانة العامة لقوى 14 آذار بالتفاعل الإيجابي للرأي العام اللبناني وارتياحه للثوابت السياسية التي أُعلِنت في احتفال البيال في 14 شباط الماضي، وتوقفت عند التحضيرات السياسية والشعبية والإعلامية لتجديد انطلاقة إنتفاضة الإستقلال في 14 آذار المقبل في ساحة الشهداء.
وجددت الأمانة العامة اثر اجتماع الدوري تمسكها بالثوابت الوطنية لانتفاضة الاستقلال وبتطلعات اللبنانيين التي عبروا عنها في 14 آذار 2005، وفي المحطات الوطنية والديمقراطية التي تبعتها على مدى السنوات الست الماضية، وإذ اكدت التمسك بالحياة السياسية الديموقراطية المرتكزة الى المنطلقات الميثاقية،
واكدت تمسُّكِها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في سعيها لكشف الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وشهداء ثورة الأرز ووضع حدّ للإغتيالات السياسية في لبنان، مشددة على الرفض القاطع للسلاح خارج إطار الدولة اللبنانية واحترام أسس قيام الدولة الحديثة وفي مقدمها السيادة والدستور والقوانين واتفاق الطائف وقرارات الشرعيتين العربية والدولية.
هذا وادانت الأمانة العامة في بيان حمام الدم الذي تشهده ليبيا نتيجةً للجرائم التي يرتكبها نظام القذافي ضد المواطنين الليبيين العزل المطالبين بالحرية والحقوق السياسية الطبيعية. وطالبت المجتمعين العربي والدولي بإتخاذ كل الخطوات والتدابير التي من شأنها حماية الشعب الليبي، وضمان حقوقه الوطنية والإنسانية، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي يتعرض لها منذ أيام واحالة هذه الجرائم الى محكمة الجزاء الدولية باعتبارها جرائم ضدّ الإنسانية.
ولفتت الى أن هذه الجرائم التي يتعرّض لها الشعب الليبي وغيره من الشعوب العربية تحصل في ظلّ حالات الطوارىء المفروضة منذ عقود تطالب بإلغاء حالات الطوارىء تلك وما تتضمنه من احكام عرفية.
كما جددت الأمانة العامة تمسكها بالثوابت الوطنية لانتفاضة الاستقلال وبتطلعات اللبنانيين التي عبروا عنها في 14 آذار 2005، وفي المحطات الوطنية والديمقراطية التي تبعتها على مدى السنوات الست الماضية، وإذ اكدت التمسك بالحياة السياسية الديموقراطية المرتكزة الى المنطلقات الميثاقية، جددت:
أ-تمسُّكِها بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان في سعيها لكشف الحقيقة حول اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه وشهداء ثورة الأرز ووضع حدّ للإغتيالات السياسية في لبنان.
ب-الرفض القاطع للسلاح خارج إطار الدولة اللبنانية واحترام أسس قيام الدولة الحديثة وفي مقدمها السيادة والدستور والقوانين واتفاق الطائف وقرارات الشرعيتين العربية والدولية.