اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاربعاء ان فرنسا التي تسلمت الثلثاء طلبا مصريا رسميا لتجميد ارصدة وحسابات واملاك الرئيس حسني مبارك وزوجته وابنيهما وزوجتيهما، ستوافق على هذا الطلب.
واكدت الوزارة بناء على مندرجات اتفاقية الامم المتحدة حول الفساد ولا سيما المادة 55 منها، وعملا بتصريحاتها السابقة، طلبت وزيرة الخارجية ميشال اليو ماري نقل هذا الطلب فورا الى السلطات المختصة من اجل تنفيذه.
واوضح المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو في ندوة صحافية "نجري ايضا مشاورات مع شركائنا الاوروبيين لتلبية طلب السلطات المصرية على افضل وجه".
ولم تقدم الوزارة اي معلومات عن قيمة ارصدة عائلة مبارك وحساباتها وممتلكاتها.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود اعلن الاثنين ان مصر طلبت تجميد ارصدة الرئيس مبارك في الخارج وارصدة عائلته.
وبالاضافة الى الرئيس الذي استقال في 11 شباط، يشمل هذا الطلب زوجته سوزان ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما هايدي راسخ وخديجة الجمال.