اكد مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو ان المحكمة لا يمكنها التحقيق بشأن الجرائم المفترضة المرتكبة في ليبيا الا بطلب من طرابلس او من مجلس الامن الدولي.
وقال مورينو اوكامبو في بيان ان المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي لا يمكنها التدخل بشان الجرائم التي قد تكون ارتكبت في ليبيا الا بحال اقرت السلطات الليبية بصلاحية المحكمة، مستندا في ذلك الى بند في اتفاقية روما التي انشئت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية.
واضاف "بحال عدم حصول ذلك، يمكن لمجلس الامن الدولي ان يتخذ المبادرة للاحتكام حول الوضع امام المحكمة".
وذكر المدعي العام بان ليبيا لم توقع على الاتفاقية وبالتالي فان "مكتب المدعي العام لن يتدخل الا بعد صدور اي من القرارين".
وسيعقد مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الجمعة جلسة خاصة بشان الوضع في ليبيا.