حسمت قوى 14 آذار أمرها لجهة عدم المشاركة في الحكومة حسب ما أعلنت مصادرها لـ"المركزية" على أن تعلنه عقب اجتماع قياداتها مع الوزير بطرس حرب، وذلك بعدما اصطدمت مطالبها بجدار رفض الرئيس ميقاتي التعهدات والالتزام بالمبادئ التي طرحها الرئيس فؤاد السنيورة عقب الاستشارات مع الرئيس المكلف المتصلة بالموقف من المحكمة الدولية والسلاح غير الشرعي والتزام الدستور بكل مندرجاته ورفض انتهاكه واعتبار اتفاق الدوحة نقيضاً او تجاوزاً للدستور.
وأكدت المصادر ان شعار "الشعب يريد إسقاط السلاح" الذي سيميز ذكرى 14 آذار هذا العام سيشكل عنواناً أساسياً للمرحلة المقبلة وفي صلب خريطة طريق المعارضة الجديدة، معتبرة ان جولات المفاوضات التي خاضها الوزير حرب ورئيس حزب الكتائب أمين الجميل مع الرئيس المكلف لم تفض الى اي نتائج عملية من شأنها حث هذه القوى "القلقة" على المشاركة، وهي وان حصلت على أجوبة مقنعة شفوياً فإنها تريد التزاماً بضمان التنفيذ يتمثل بالثلث الضامن في اي حكومة، مؤكدة ان المفاوضات لم تصل الى نقطة البحث في الحصص والحقائب لأن الكلام بقي في إطار المبادئ.
وألمحت الى أن الرئيس ميقاتي حاول مرات عدة الالتفاف على المفاوضين من خلال طروحات حصصية عدة كان أبرزها ضمان "الثلث" في حصص كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان والرئيس المكلف و14 آذار، بحيث يشكل مجموع وزرائهم أكثر من الثلث الضامن، إلا ان هذا الطرح لم يلق قبولاً في أوساط 14 آذار التي تتجه فعلياً الى ضفة المعارضة وينكب أركانها راهناً على تأمين مجمل العوامل الكفيلة بإنجاح ذكرى 14 آذار الجماهيرية في الحد الأقصى.