اعتبرت لجنة تحقيق حول العقود العسكرية التي منحتها واشنطن الى شركات في اوقات الحروب ان عشرات مليارات الدولارات اهدرت في العراق وافغانستان، وذلك في تقرير نشر الخميس.
ورات اللجنة التي فوضها الكونغرس، في هذا التقرير المرحلي ان عشرات مليارات الدولارات اهدرت من اصل مبلغ نحو 200 مليار دولار انفق منذ العام 2002 لدعم الجيش الاميركي واعادة الاعمار وعمليات اخرى للجيش الاميركي في افغانستان والعراق.
ولم يعط التقرير رقما محددا عن الخسائر المالية، الا انه اتى خصوصا على ذكر المفتش العام الاميركي لاعادة الاعمار في افغانستان. وكان هذا الاخير اشار خلال جلسة استماع امام اللجنة في كانون الثاني الى ان مبلغ الـ11,4 مليار دولار الذي انفق لبناء مقرات لقوات الامن الافغانية قد يتضح انها اموال مهدورة.
ويشير التقرير الى اسباب لهدر المال العام تتمثل بسوء التنظيم ومشاريع غير مخطط لها بشكل جيد وبفساد الحكومتين الافغانية والعراقية وموظفي شركات تحت الباطن. وفي تقييم اخر اورده التقرير، فان عمليات التزوير وحدها كلفت 12 مليار دولار.
ويضيء التقرير كذلك على النقص في المراقبة من جانب الحكومة الفدرالية الاميركية. ويضيف: "عندما يتعلق الامر بمراقبة الشركات، لا نجد شيئا. ثمة حاجة حقيقية لاجراء اصلاحات".
ويقدم التقرير 32 توصية لتحسين الوضع في العراق وافغانستان حيث يعمل نحو 200 الف شخص لدى شركات من تحت الباطن لحساب واشنطن. ومن بين هذه التوصيات، هناك خصوصا تقليص التبعية لشركات تحت الباطن في مجال الامن ووضعها تحت المنافسة لتخفيض الاسعار.
وكان الكونغرس شكل هذه اللجنة العام 2008 وفق نموذج لجنة "ترومان" التي حققت حول النفقات الاميركية في الحرب العالمية الثانية.