طلبت مجموعة خبراء ارسلتهم الامم المتحدة الى تونس الخميس من هذا البلد فتح تحقيق فوري في ادعاءات تفيد بارتكاب قوات الامن انتهاكات خلال الانتفاضة الشعبية.
وزارت بعثة المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة تونس من 27 كانون الثاني الى الثاني من شباط.
وفي تقريرها، اشارت الى ان التحقيقات القضائية حول ادعاءات تتمتع بمصداقية بشأن حصول انتهاكات، يجب ان تفتح فورا وملاحقة المسؤولين عنها وعلى الضحايا الحصول على تعويضات.
لكن بحسب البعثة، فان فحص الاطباء الشرعيين للضحايا لم يجر بشكل منهجي في حين انه مهم جدا لمحاسبة المسؤولين عن العنف.
ونقلا عن ارقام لوزارة العدل التونسية، قدر خبراء الامم المتحدة بـ147 عدد الاشخاص الذين قتلوا في التظاهرات التي ادت الى سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني.
وقالت الممثلة عن البعثة منى رشماوي الخبيرة في الحقوق للاعلام انها مقتنعة بان هذا الرقم هو الاقرب من الارقام الحقيقية.
كما شددت على ضرورة اصلاح "الجهاز الامني" التونسي الذي استفاد من حالة القمع التي كانت سائدة في البلاد. كما حذرت من ان قوات الامن جزء من عناصر المجتمع التي قد تهدد التقدم الذي احرز في الاسابيع الماضية.
وتعتبر البعثة ان تحول تونس ظاهر اليوم، كما تفيد المعلومات التي نشرت في وسائل الاعلام المحلية. ودعت تونس المفوضية العليا الى فتح مكتب لها على الارض بحسب المصدر نفسه.