يقال
إن الأمم المتحدة تتابع باستمرار مصير كتابها الموجه الى لبنان، حول ضرورة تسديد حصته في موازنة المحكمة الخاصة بلبنان لسنة 2011.
ان مصادر ديبلوماسية تلاحظ ان أداء بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال يشبه أداء الحاكم بأمره.
إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مجريات القرار 1701 الذي سيصدر الإثنين المقبل، لا يتناول معطيات جديدة حول الوضع في الجنوب وعلى الحدود مع إسرائيل.