أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية ميشيل اليو ماري الجمعة ان مسودة القرار الفرنسية البريطانية المقدمة للامم المتحدة تدعو لفرض حظر على تصدير الاسلحة الى ليبيا وفرض عقوبات مالية، كما تطلب من المحكمة الجنائية الدولية اتهام الزعماء الليبيين بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
وقالت اليو ماري لراديو فرانس انفو: "هناك مشروع فرنسي بريطاني. طلبنا قرارا يفرض حظرا شاملا على السلاح وعقوبات ويطلب من المحكمة الجنائية الدولية التعامل مع الجرائم ضد الانسانية"، مضيفة أن العقوبات قد تشمل عقوبات مالية وحظر على السفر.
ويعقد مجلس الامن التابع للامم المتحدة جلسة في وقت لاحق الجمعة لمناقشة مسودة القرار الفرنسي البريطاني.
وذكرت اليو ماري أن هناك سفنا تابعة للبحرية الفرنسية في المنطقة، ولم تستبعد فرض حظر طيران في ليبيا لكن الامر يتوقف على ترحيل الاجانب.
وصرح دبلوماسيون غربيون الخميس بأنه من غير المتوقع إجراء تصويت على العناصر الواردة في مسودة قرار العقوبات عندما يجتمع المجلس المكون من 15 دولة في الساعة الثالثة بعد الظهر (20:00 تغ). وقال دبلوماسيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم إنهم يأملون في إجراء مفاوضات سريعة على النص والتصويت عليه في وقت ما الاسبوع المقبل.
وردا على سؤال حول إمكانية صدور قرار الجمعة، قالت اليو ماري إن فرنسا ستدفع بهذا الاتجاه، وقالت: "أريد قرارا قويا ويجب ألا نرضى في وجه أعمال القتل التي يقوم بها العقيد الليبي معمر القذافي. نحن بحاجة للانتقال إلى نظام جديد يكون مقيدا بشكل أكبر."